ألغى البنك المركزي البلغاري رخصة تشغيل Corp Bank وطلب من المحكمة المضي قدما في إجراءات تصفيته، مبددا بذلك الآمال في إنقاذ رابع أكبر بنك في بلغاريا ومحملا الدولة فاتورة مكلفة للتصفية.
وتضرر Corp Bank بسبب التهافت على سحب الودائع في حزيران يونيو بعد تقارير عن معاملات غامضة، وهو ما أطلق أسوأ أزمة مالية في بلغاريا منذ التسعينات.
ومن المرجح ان يضعف هذا الاجراء الاقتصاد البلغاري الذي يواجه صعوبات كبيرة، ويجبر الحكومة التي تعاني من شح السيولة المالية على دفع أموال لأصحاب الودائع المضمونة، وربما يحرك مودعون وحائزو سندات كبار دعاوى قانونية تستمر لسنوات.
من جهته، أعلن صندوق التأمين على الودائع في بلغاريا، أنه سيتم استئناف المدفوعات على الودائع المضمونة التي تصل إلى 124 ألف دولار في الرابع من كانون الأول ديسمبر العام القادم.