ظلت سويسرا لعقود طويلة متميزة عن غيرها من دول العالم بسريتها المصرفية تجاه حسابات المودعين، حيث كانت وجهة لرؤوس الأموال التي يريد أصحابها اكتنازها بسرية تامة.
الا ان هذه الميزة التي تتمتع بها سويسرا قد تزول بعد ان وقعت سلطات البلاد، اتفاقية مع الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي تحتم على البنوك تزويد سلطات هذه البلدان ببيانات المودعين الأثرياء، وتبادل المعلومات واستقطاع الضرائب المستحقة على الثروات المودعة لرعايا الاتحاد الاوروبي واميركا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصر الاتحاد الأوروبي وأميركا على ضرورة ترتيب الساحة المالية السويسرية، بما يضمن عدم سماحها باستقبال ثروات غير خالصة الضرائب.