هبطت أسهم بنك يو بي إس السويسري اثر بروز تقارير تشير الى إمكانية فرض غرامة مالية كبيرة على المصرف قدرها 4.88 مليار يورو ( 6.16 مليار دولار)، إذا ما ثبتت إدانته في عمليات تهرب ضريبي وغسيل أموال في فرنسا.
وبحسب مصادر صحفية فان الوثائق التي حصل عليها الادعاء العام في فرنسا من خلال موقع التحقيقات الإخباري ميديا بارت دوت إف آر، حددت العقوبات المحتمل توقيعها على يو بي إس بأكثر من 1.1 مليار يورو في صورة سندات يجب على البنك إيداعها لتغطية جزء من الغرامات المحتملة.
من جهته نفى يو بي إس مزاعم قيامه بمساعدة عملائه الأغنياء في فرنسا على تفادي الضرائب، مشيرا الى ان عملية نشر الوثائق التي قام بها الموقع غير مسؤولة، مكررا موقفه بأن قاعدة الحسابات التي تتعلق بهذه المسألة هي مختلقة تماما ولا تقوم على أسس حقيقية.