وفي بيان اصدره، كرر مجلس الإدارة موقفه السابق لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها.
هذا ويرى مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى. إن الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسن إدارتها وتزيد مردودها بما يساهم بحل أزمة المودعين ويصب بالخير العام وتكون خطوة واقعية وبناءة في مسار الإصلاح.
يذكر ان بنك الموارد كان قد أعلن منذ ايام عن تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان لحين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين، داعياً المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.