أصدر قسم الأبحاث في Citibank مؤخّراً بحثاً عن الإقتصاد اللبناني بعنوان "بأي مستوى سيكون سعر الصرف الجديد" حاول من خلاله تحديد سعر الصرف الذي يحقّق إستدامة في الماليّة العامّة وفي الحساب الخارجي.
وقد علّق قسم الأبحاث في Citibank بأنّ تأليف الحكومة مؤخّراً يشكّل خطوة أولى نحو بدء تذليل الغقبات المتبقيّة.
وقد أضاف قسم الأبحاث بأنّ التحدّي التالي سيكون إعداد خطّة تعافي إقتصادي تتضمّن على الأرجح برنامج صندوق النقد وتتمحور حول ثلاثة مداميك متداخلة ألا وهي إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد سعر صرف جديد.
وينجم إرتباط هذه المداميك الثلاثة عن تعرّض القطاع المصرفي للدين السيادي في حين أنّ أيّ تراجع في سعر صرف الليرة سينجم عنه شطب مبالغ كبيرة في أصول ومطلوبات القطاع المالي.
وقد تطرّق قسم الابحاث في سيتي لخطّة التعافي التي تمّ إعدادها سابقاً إلّا إنّه إعتبر بأن حظوظ إقرار خطّة جديدة أكبر نظراً إلى إستعداد بعض القوى الغربيّة للمساعدة من جهّة والتدهور الكبير الذي حصل خلال العام والنصف الأخيرين من جهّة أخرى.
في هذا الإطار أشار قسم الأبحاث في سيتي إلى أنّ الخطّة الجديدة ستعتمد على الأرجح سعر صرف أدنى من ذلك المعتمد في الخطّة السابقة نظراً للتراجع الكبير في الإحتيطات بالعملة الأجنبيّة.
دائماً في الإطار عينه، علّق قسم الأبحاث بأنّ سعر الصرف الذي سيحقّق فائض مستدام في الحساب الجاري سيزيد بشكل كبير المطلوبات بالعملة الأجنبيّة عند إحتسابها بالليرة اللبنانيّة وبالتالي نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي.
دائماً على صعيد سعر الصرف، فقد علّقّ قسم الأبحاث في Citibank أنّه في حين أصبح سعر الصرف الرسمي (1،500 ل.ل. مقابل الدولار الأميركي) وسعر الصرف المعتمد في الخطّة القديمة (3،500 ل.ل. مقابل الدولار الأميركي) وسعر الصرف المحدّد للسحوبات من المصارف (3،900 ل.ل. مقابل الدولار الأميركي) من الماضي فإنّ سعر الصرف في السوق السوداء يتضمّن علاوات متعلّقة بالسيولة وحالة عدم اليقين.
بناءً على ذلك، فقد رأى قسم الأبحاث في سيتي بأنّ سعر صرف بـ 10،000 ل.ل. مقابل الدولار يؤمّن نسبة جيّدة (25%) للإحتياطات مقابل المعروض النقدي.
وتتمحور طريقة أخرى إعتمدها قسم الأبحاث حول تقييم سعر الصرف الحقيقي الثنائي مع الولايات المتّحدة الأميركيّة عبر إعتماد نسب التضخّم بين البلدين خلال الفترة الممتدّة بين كانون الأول 2018 وتموّز 2021 والتي تبيّن من خلالها بأنّ سعر صرف الدولار أعلى من مستواه الحقيقي بنسبة 50% ما يستوجب تنزيله بنسبة 33% للتعويض عن هذا الإرتفاع ما ينتج عنه أيضاً سعر صرف بمستوى 10،000 ل.ل. مقابل الدولار.
أخيراً، علّق قسم الأبحاث في سيتي بأنّه هناك علاقة عكسيّة بين سعر الصرف ومستوى المطلوبات بالعملة الأجنبيّة التي يجب إعادة هيكلتها، بحيث تم التوصّل إلى إستنتاج بأنّ شطب 70% من الدين بالعملات الأجنبيّة سيخفّض نسبة الدين من الناتج المحلّي إلى 90%.
المصدر: وحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.