بيان لنقابة الصرافين حول سعر صرف الدولار

أصدرت نقابة الصرافين في لبنان البيان التالي:

منذ بداية أزمة شح الدولار في السوق اللبنانية، دأبت بعض الجهات إلى تحميل الصرافين نتيجة الفروقات التي تم تداولها بسعر الصرف، كما تم إستدعاء عدد من الصرافين للتحقيق معهم مما يوحي بأن هؤلاء الصرافين هم سبب الأزمة.

بناء عليه، توضح النقابة ان قانون النقد والتسليف يولي السلطات النقدية مهمة المحافظة على سلامة النقد الوطني، والتي لها وحدها إمكانية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب.

ان عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية حصراً، مقابل الليرة اللبنانية التي ينفذها الصرافون تتم بالإستناد إلى قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، الذي منحها هذا الحق وإلى عمليات العرض والطلب التي تجري في السوق ونتيجة لها، وتخضع لرقابة مصرف لبنان الذي له وحده حق الرقابة على نشاطها إستنادا إلى القوانين والتعاميم المرعية الإجراء.ً

ان نقابة الصرافين في لبنان ترفض جملة وتفصيلا تحميل الصرافين نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي والعملات الاجنبية النقدية، إذ ليس لهم القدرة والإمكانية للتأثير على الأسعار، ومصدرهم الوحيد لشراء الدولار الاميركي والعملات الاجنبية النقدية مقابل الليرة، هو المواطنين أنفسهم وسطاء بين البائع والشاري، أما مسؤولية تأمين إحتياجات كافة القطاعات الإقتصادية فتقع على عاتق المصارف المحلية التي إعتادت على إداء هذا الواجب فمن أولويات مهامها إيجاد التوازن بين العرض والطلب.

ان السؤال الكبير برسم المواطن:

هل استطاع الصرافون زيادة أسعار العملات الأجنبية والدولار الأميركي قرشاً واحداً طيلة عشرين عاما من ثبات السعر حين كانت المصارف اللبنانية تؤمن إحتياجات كافة القطاعات الإقتصادية دون إستثناء؟

كما يهم النقابة أن تتوجه إلى وسائل الإعلام التي تسعى مشكورة لدرء المخاطر عن المجتمع وكشف الفاعلين، أن تكون حركتها مدروسة علمياً وعملياً حفاظاً على جدوى دورها الفاعل والحكيم.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.