طمأن رئيس جمعية مصارف لبنان إنه من المتوقع أن تتعافى الودائع في البنوك اللبنانية من هبوط سجلته في الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مع عودة تفاؤل العملاء بعد إقرار ميزانية الحكومة.
وقال صفير إن الودائع تراجعت إلى 176 مليار دولار بنهاية مايو أيار ٢٠١٩ من 179 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول ٢٠١٨، مشيرا وفي حديثه لرويترز الى انه يتوقع تعافيا شديد الإيجابية وان السوق في لبنان شديدة المرونة.
وكشف ان البنوك ستتخذ خطوات لدعم الاقتصاد في الأشهر الأربعة إلى السبعة المقبلة، بما في ذلك العمل على خفض أسعار الفائدة وتقديم المزيد من القروض لبعض القطاعات.
وقال صفير الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لبنك بيروت إن البنوك بها سيولة كافية، وإنها متفائلة حيال قدرتها على إعطاء الدفعة اللازمة للاقتصاد للنهوض مجددا.
وأقر لبنان، المُثقل بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، أخيرا ميزانية 2019 يوم الجمعة، والتي تستهدف خفض العجز في إطار مساع لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
وشرعت الحكومة في إصلاحات تأجلت طويلا، إذ يعاني الاقتصاد ركودا وفي الوقت الذي تباطأ فيه نمو الودائع في القطاع المصرفي. ولعب القطاع لفترة طويلة دورا هاما في تمويل الحكومة واحتياجات الاقتصاد الأكثر اتساعا.
وقال صفير إنه كان هناك كثير من المخاوف، رابطا بين تلك المخاوف والشقاق السياسي حول الميزانية، مضيفا إن القلق تجلى في مطالبة المودعين بمزيد من الفوائد على حيازاتهم وسحب البعض لودائعهم. لكنه أضاف أنه شعر في الثماني والأربعين ساعة الماضية بأن الأسواق والناس أكثر هدوءا، وباتت التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي أقل من الطبيعي.
وتستهدف الميزانية خفض العجز إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى يزيد عن 11 بالمئة في 2018، بالرغم من أن صندوق النقد الدولي يقول إنه من المرجح أن يكون العجز هذا العام أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وقال صفير إن العجز الذي تم الوصول إليه مقبول وفق المعايير اللبنانية، إن لم يكن وفق المعايير العالمية، لكن يمكن إدراك الجهد، لذا فإنه كلما زاد الشعور بالتفاؤل لدى المودعين، زاد تدفق رأس المال.
ومع تراجع احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي، أطلقت البنوك اللبنانية مؤخرا مسعى جديدا لاجتذاب دولارات جديدة من خلال عرض أسعار فائدة بنسبة 14 بالمئة على مبالغ كبيرة ستظل بحيازتها لثلاث سنوات.
ويتم إيداع الدولارات بالبنك المركزي لافتاً الى إنه تم إبلاغه بأن هذا المسعى اجتذب ما بين 800 مليون ومليار دولار تقريبا، معتبراً أن لذلك دلالة إيجابية بالتأكيد، فهناك مليار دولار إضافي في الاحتياطيات، وبالرغم من ارتفاع تكلفته، فهو موجود.
وأضاف أن متوسط أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع في لبنان زاد إلى حوالي 6.8 بالمئة هذا العام من نطاق يتراوح بين 3.4 بالمئة إلى 3.5 بالمئة العام الماضي، قائلا إنه بينما كانت تلك الأسعار مرتفعة، فإنها تتماشى مع تلك المعروضة في السوق بالمنطقة.
وقال إن القروض انكمشت أيضا في فترة الخمسة أشهر حتى نهاية مايو أيار بحوالي خمسة بالمئة.
ومن المتوقع أن تكون وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش كلتاهما في لبنان قريبا.
وأمل صفير أن تنتظر الوكالتان ميزانية عام 2020 قبل اتخاذ أي خطوة جديدة بشأن التصنيف السيادي للبنان، آملاً أيضا في أن يكون لديهما تفهما كافيا للتحلي بالصبر وتقييم الموقف بناء على ميزانية 2020.
وقال إن ميزانية 2019 خطوة أخرى جيدة وإنه يتوقع مسعى كبيرا لخفض العجز في ميزانية 2020.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.