أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانون يسمح بموجبه للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 في المئة من أسهم الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.