توقفت خطط اندماج بنكي دويتشه بنك وكوميرتس بنك الألمانيين، حيث انتهت المحادثات التي كانت ترمي إلى دمج العملاقين. وحسب البيان تبين أنه بعد الدراسة المتأنية، أن الاندماج لن يعود بقيمة إضافية كافية، فبالنظر أيضا إلى المخاطر التي ينطوي عليها تطبيق خطط الاندماج وتكاليف إعادة الهيكلة ومتطلبات رأس المال الضرورية مع اندماج كبير كهذا.
وكان البنكان، الأكبر في ألمانيا، أعلنا في 17 مارس آذار الماضي أنهما يدرسان إمكانية الاندماج مع بعضهما بعضا، لكن كلا منهما أكد أن الاندماج ليس أمرا منتهيا.
وبحسب "الألمانية"، كتب كريستيان سوينغ رئيس دويتشه بنك، مخاطبا آنذاك العاملين في البنك، البالغ عددهم نحو 90 ألف موظف، ان التجارب السابقة أكدت أن هناك كثيرا من الأسباب الاقتصادية والتقنية التي تقف عائقا أمام مثل هذه الخطوة.
وكان معارضو الاندماج يخشون أن يؤدي للاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين، إضافة إلى إغلاق محتمل لعدد من الفروع، حيث كانت نقابة فيردي، تخشى أن يفقد 30 ألف شخص وظيفتهم جراء مثل هذا الاتحاد بين البنكين الذين يوظفان حول العالم مئة واربعين الف موظف.
كما أنه لا يزال لدى البنكين، وبعد عشر سنوات من الأزمة المالية العالمية، كثير من المشاريع الكبيرة التي لم تكتمل، ما فتح الباب أمام شكوك هائلة في جدوى مثل هذا الاندماج.
ويسعى بنك دويتشه بنك جاهدا منذ سنوات لمواصلة أرباحه المليارية السابقة، حيث بدأ دويتشه بنك عام 2018 العودة إلى منطقة الربح، بعد ثلاث سنوات من الخسارة، وبعد أن التهمت الفضائح والقضايا مليارات على مدى سنوات، ما أدى إلى تدني قيمة أسهم البنك في البورصة. وتراجعت قيمة كوميرتس بنك في البورصة الخريف الماضي، ويشهد تطورات جوهرية هو الآخر منذ سنوات.
واضطرت إدارة البنك الاعتراف في تقرير الموازنة الأخير بأن مصرف كوميرتس بنك المؤمم جزئيا لم ينجح حتى الآن، وبعد عشر سنوات من الأزمة المالية العالمية، في خفض نفقات بالشكل الذي يطمح إليه.
لكن قيادات سياسية في ألمانيا تتمنى منذ وقت طويل أن يكون هناك بطل قومي، في السوق الألمانية للبنوك، أي مؤسسة تكون قادرة على المنافسة الدولية والصمود بشكل دائم أمام البنوك العملاقة في الولايات المتحدة والصين. ويؤكد أولاف شولتس وزير المالية الألماني، منذ الصيف الماضي، أن ألمانيا بحاجة إلى بنوك قوية.
وأصبحت الدولة الألمانية تشارك في إدارة مصرف كوميرتس بنك، منذ أن أصبحت أكبر مساهم في البنك، عندما دفعت بعدة مليارات من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ البنك في أعقاب الأزمة المالية العالمية.