آخر أرقام الودائع في مصارف لبنان

أظهرت إحصاءات مصرف لبنان زيادةً بنسبة 13.48 في المئة (44،664 مليار ليرة لبنانية) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال العام 2018 إلى حوالي 376،097 مليار ليرة لبنانية (249.48 مليار دولار)، مقابِل نحو 331،433 مليار ليرة لبنانية (219.86 مليار دولار) في نهاية العام 2017.

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد زادت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 3.23 في المئة (8،428 مليار ليرة لبنانية) خلال العام 2018 إلى 269،173 مليار ليرة لبنانية (178.56 مليار دولار)، من 260،745 مليار ليرة لبنانية (172.97 مليار دولار) في نهاية العام 2017.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة:

• إرتفاع ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 2.28 في المئة (4،595 مليار ليرة لبنانية) إلى 205،859 مليار ليرة لبنانية (136.56 مليار دولار).
• نموّ ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 7.31 في المئة (3،872 مليار ليرة لبنانية) إلى 56،870 مليار ليرة لبنانية (37.72 مليار دولار).

وقد إنخفضت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.77 في المئة (2،382 مليار ليرة لبنانية) خلال العام 2018 إلى 83،641 مليار ليرة لبنانية (55.48 مليار دولار)، فيما نَمَت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 6.19 في المئة (10،810 مليار ليرة لبنانية) لتصل إلى 185،532 مليار ليرة لبنانية (123.07 مليار دولار).

وفي هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 70.62 في المئة مع نهاية العام 2018، من 68.72 في المئة في نهاية العام 2017.

من جهةٍ أخرى، تراجعت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 0.50 في المئة (ما يوازي 452 مليار ليرة لبنانية) خلال العام 2018 إلى 89،524 مليار ليرة لبنانية (59.39 مليار دولار)، مقابل 89،976 مليار ليرة لبنانية (59.69 مليار دولار) في كانون الأوّل 2017.

وبذلك يصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 33.26 في المئة في 2018، مقابل 34.51 في المئة في نهاية العام 2017.

وقد تخطّت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان عتبة الـ 30،382 مليار ليرة لبنانية (20.15 مليار دولار) في نهاية العام 2018، مقابل 28،831 مليار ليرة لبنانية (19.13 مليار دولار) في نهاية العام 2017.

ويعود ذلك بالأخصّ إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.

نقلاً عن التقرير الاقتصادي الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني.