وافق مجلس الوزراء السعودي على السماح لهيئة السوق المالية السعودية، بفتح المجال للمؤسسات المالية الاجنبية، لشراء وبيع الاسهم المدرجة في السوق السعودي، وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه هيئة سوق المال. ولم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء أي تفاصيل حول الإطار الزمني المتوقع لتلك الخطوة، أو الآلية التي سيتمكن من خلالها المستثمرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، بالاستثمار في البورصة السعودية. وكان رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ، قد أشار في أيار مايو 2013 ، الى ان عددا من الجهات الحكومية من بينها هيئة السوق، تضع اللمسات النهائية على الإطار التنظيمي للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم بمعايير محددة. ولفت آل الشيخ الى أن السوق ليست في حاجة لأي سيولة من الأجانب، ولكن المملكة تقوم بهذه الخطوة للاستفادة من الخبرة الفنية والطاقات البشرية. وستشكل هذه الخطوة واحدة من أكثر الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون، في أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي. فقد دفعت الآمال بفتح تلك السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، البنوك الدولية لتعزيز أنشطتها في المملكة، حيث سيجري فتح السوق بشكل تدريجي.