أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على استقرار الليرة اللبنانية، مشيرا الى ان سياسة المصرف لإبقائها هكذا لن تتغير، ولا سيما ان المصرف لديه الوسائل للحفاظ على هذه العملة مستقرة مقابل قيمة الدولار الأميركي في المستقبل المنظور.
وكان مسؤولون لبنانيون قد اشاروا في وقت سابق إلى أن الليرة، المربوطة عند حوالي 1500 ليرة لبنانية للدولار منذ 20 عاماً، قد تتعرض لضغوط ما لم تعمد الدولة إلى فرض ضرائب جديدة لدفع زيادات في رواتب العاملين بالقطاع العام، في الوقت الذي وافق فيه البرلمان هذا الشهر على قانون مثير للخلاف يتضمن زيادات في الضرائب.
وأشار سلامة في حديث لرويترز الى أنه منذ يونيو حزيران الماضي انهمك البنك المركزي في ثلاث عمليات مالية تستهدف الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأصول الدولارية، ومساعدة البنوك على إدارة محافظها الائتمانية بطريقة أقل مخاطرة، إذ ساهمت هذه العمليات في زيادة الأصول الدولارية لدى المصرف المركزي.
وفي حين أعلن سلامة ان الاحتياطيات لدى المصرف المركزي تبلغ الآن 44.3 مليار دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع، إلا انه امتنع عن الكشف عن حجم الزيادة في الأصول الدولارية نتيجة للعمليات الثلاث، مكتفيا بالقول إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي بلغت 40 مليار دولار في بداية العام.
هذا وهبطت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي العام الماضي إلى حوالي 35 مليار دولار، مع تعرضها لضغوط من تباطؤ في الودائع وعجز في ميزان المدفوعات وشلل سياسي أثر سلباً على ثقة المستثمرين.
ومن أجل زيادة الاحتياطيات والحفاظ على سعر الليرة أمام العملة الأميركية ورفع احتياطيات رأس المال لدى البنوك، اتخذ المصرف المركزي ما سماه صندوق النقد الدولي إجراءات غير تقليدية للهندسة المالية، بأن رفع الاحتياطيات الدولارية إلى مستوى قياسي في ذلك الوقت بلغ 41 مليار دولار.
وبحسب سلامة، فإن المشاكل التي دفعت إلى اتخاذ هذه الإجراءات العام الماضي انحسرت، مع تحقيق الودائع نمو بنسبة 6 إلى 7 في المئة، الى جانب توازن في حالة ميزان المدفوعات اللبناني.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، قال سلامة إن اقتصاد لبنان تضرر بشدة من الحرب المستمرة منذ 2011 في سوريا والانقسامات السياسية، وهو ما أبطأ النمو إلى ما يزيد قليلا عن 1 في المئة سنوياً، من متوسط بلغ 8 في المئة قبل الحرب.
وتوقع سلامة معدل نمو متواضع يصل الى 2.5 في المئة للعام 2017، لافتا الى ان الموافقة على موازنة 2017، تعد بداية جيدة وتشير إلى انضباط جديد لا سيما وان الأسواق تنتظر ما إذا كانت موازنة 2018 ستحتوي على إجراءات لخفض العجز.
هذا وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في لبنان حوالي 140 في المئة وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.
نقلا عن رويترز والعربية نت