وجهت السلطات التنظيمية في المملكة المتحدة تهم الاحتيال إلى المدير التنفيذي السابق لبنك باركليز، جون فارلي، وثلاثة مسؤولين تنفيذيين آخرين أمام محكمة غربي لندن.
ووجّه مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني اتهامات للأربعة مسؤولين وبنك باركليز بسبب منح البنك تصريحاً لاستغلال شخص ما لإعادة شراء أسهم باركليز، وهو ما يخالف القانون في إنجلترا.
واستغرق مكتب مكافحة الاحتيال في بريطانيا خمس سنوات للتحقيق في مدى تورط مسؤولين لدى باركليز في النصب والاحتيال على العملاء.
ونفى محامو المسؤولين تلك الاتهامات الموجهة إليهم، فيما ذكر مصدر لـ"وول ستريت جورنال" أن بنك "باركليز" لم يعلن موقفه بعد. أرقام