رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية في ثلاثة أشهر مشيرا إلى تواصل نمو الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق الوظائف وأعلن أنه سيبدأ بخفض حيازاته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.
ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأمريكي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 بالمئة إلى 1.25 بالمئة مع سيره قدما في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من عشر سنوات.
وفي بيانها في ختام اجتماع استمر يومين أشارت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بخطى معتدلة وأن سوق العمالة تزداد قوة وأن تراجعا للتضخم مؤخرا ينظر إليه على أنه مؤقت.
وقدم مجلس الاحتياطي تفاصيل لخطته لخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعمومة برهون عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليون دولار والتي اشترى معظمها في أعقاب الأزمة المالية والركود في 2007-2008.