أعلن الإتحاد الأوروبي أنه وافق على تجديد تجميد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه و14 آخرين في مصارفها على أن ينتهي مفعوله بحلول العام 2020.
وجاء القرار بناء على طلب السلطات المصرية حيث خاطب مكتب التعاون في وزارة العدل والنائب العام في الاتحاد بالطرق الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد أموال مبارك وبعض أفراد نظامه نظرا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها، ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضية هدايا الأهرام والكسب غير المشروع بالإضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.
وأشار الإتحاد إلى أن تجميد أموال مبارك ونظامه صدر من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذه الدول وأن مصر قدمت ما يثبت ارتكاب المتهمين بجرائم مالية وفساد.
وكانت سويسرا قد جمدت أموال مبارك ورجاله في مصارفها خلال شهر كانون الثاني الماضي، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال بحق المتهمين.