عقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية استثنائية، وذلك على إثر توصيات اللجان النيابية المشتركة بشأن التعديلات الضريبية المقترحة، ولا سيما اقتراح فرض ضريبة إضافية جديدة على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية، حيث تمت مناقشة المقترحات الضريبية المذكورة وتقرر إتخاذ الموقف الآتي:
1- التحذير الجدي مما يمكن أن تخلفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف، لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
2- الرفض القاطع للمقترح الضريبي الجديد، كونه سوف يزيد الإقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين، ولا سيما الصغار منهم، بحيث تنتفي الى حد ما الغاية الإجتماعية- الإقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب.
3- التأكيد أن زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية سوف تؤدي حكما الى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات، لا سيما على القروض السكنية والشخصية، وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني.
4- اعتبار هذا المقترح الضريبي بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية التي برهنت عن مناعة ملحوظة في وجه مختلف أنواع التحديات السياسية، ولا تزال تضطلع بمسؤولية حماية الدولة اللبنانية من الإنهيار، وتمويل الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص."
وقررت الجمعية العمومية :
أ- إقفال المصارف يوم غد الجمعة في 11 نيسان 2014 في موقف احتجاجي على الإجراءات الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية المشتركة وعقد مؤتمر صحافي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر جمعية مصارف لبنان لتوضيح موقف الجمعية.
ج- القيام بسلسلة اتصالات عاجلة مع المسؤولين الرسميين، وفي مقدمهم الرؤساء الثلاثة لتبيان خطورة الإجراءات الضريبية المقترحة، والسعي لاستبدالها بإجراءات أخرى أكثر واقعية وملاءمة لسلامة الاقتصاد الوطني.
د- إبقاء جلسات الجمعية العمومية مفتوحة لمواكبة التطورات، واتخاذ المواقف المناسبة منها.