ألغت الحكومة القبرصية الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الحسابات في البنوك، وذلك بعد مرور عام على فرضها قيودا على رأس المال، للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي وهروب الأموال بموجب شروط برنامج إنقاذ دولي.
وكان مرسوم أصدرته وزارة المالية، قد الغى الحد الأقصى للسحب اليومي للشخص الواحد وقدره 300 يورو بالإضافة إلى القيود على كسر الودائع لأجل ذات الفائدة الثابتة قبل حلول أجل استحقاقها.
وقالت الوزارة ان هذا القرار اتخذ لأنه تم الوفاء بشروط خارطة طريق مرتبطة بالأداء تهدف إلى تحقيق استقرار القطاع المصرفي.
وبحسب رويترز فان احد معايير هذه الخارطة هو اتمام اندماج البنوك التعاونية الصغيرة، وهي شبكة من البنوك الصغيرة التي تلقت مساعدات انقاذ، بموجب شروط صفقة انقاذ من المساعدات الدولية لقبرص بقيمة 10 مليارات دولار.
وقالت الوزارة ان المرسوم يسمح للأفراد بتحويل ما يصل إلى 50 ألف يورو شهريا دون تقديم وثائق داعمة وللشركات بتحويل 200 ألف يورو