قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن هناك مخاطر على تصنيف البنوك التركية، حيث زادت هذه المخاطر نتيجة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة والتوترات وحالة الاستقطاب السياسي بعدها.
وأضافت الوكالة أن القطاع المصرفي التركي معرض لخطورة فقدان قدرته الائتمانية الاستثمارية، مشيرة الى انه من غير المتوقع اتخاذ خطوات جوهرية لدعمه مالياً في المدى القريب.
وتعتمد البنوك التركية على دخول الأسواق الأجنبية للاقتراض، وأشارت "فيتش" إلى ارتفاع مستويات الدين الخارجي لأنقرة إلى 416 مليار دولار بالإضافة إلى مخاطر انخفاض قيمة الليرة.
يأتي ذلك بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تركيا نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل المئات وحملة اعتقالات موسعة طالت عدة مؤسسات بالدولة.