عقد اجتماع في مكتب وزير العمل سجعان قزي ضمه ووزير الصحة وائل ابو فاعور ونائب رئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى والمدير العام للضمان الدكتور محمد كركي. وحضر الاجتماع مستشار وزير العمل عبدالله رزوق ومستشار وزير الصحة ياسر ذبيان ورئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة الدكتورة كوليت رعيدي.
بعد الاجتماع عقد مؤتمر صحافي مشترك استهله قزي بالقول: "تركز البحث في الاجتماع مع وزير الصحة ونائب رئيس مجلس إدارة الضمان والمدير العام للضمان على القضايا التي تهم المواطنين صحياً واجتماعياً ومعيشياً. وانا فخور بالتعاون مع الوزير ابو فاعور، ولقد تمكنا في الاشهر الاخيرة من تحقيق إنجازات لمصلحة الناس في هذه الظروف الصعبة. فكان الانجاز الاول اتفاق وزارة الصحة مع الضمان على رفع مستوى التغطية الصحية من 80 الى 95 في المئة للأدوية المختصة بالأمراض المستعصية. وكان الإنجاز الثاني الوصفة الموحدة التي تعتبر ثورة في عالم التكلفة الصحية في لبنان. أما الانجاز الثالث فكان العمل المشترك للانتقال الهادئ لمستشفى البترون من ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى وزارة الصحة".
وأضاف قزي: "اليوم توصلنا الى التفاهم على الخطوط العريضة لثلاثة مواضيع سيكون لها مفعول ايجابي ومهم على المواطنين الذين يعانون الامراض ويشترون الادوية. الامر الاول: إدخال ادوية جديدة يغطيها الضمان بنسبة 95 في المئة. ثانياً: البحث في كيفية دفع كل المواطنين للإستفادة من اللقاحات في هذا الزمن حيث تزداد الامراض والاوبئة، دون أن يتكبدوا مصاريف اضافية. ثالثا: كيفية تسهيل قضية دفع المواطنين فواتير الضمان من دون الدفع المسبق ومن ثم الاسترداد، وقد اتفقنا على آلية محددة بهذا الخصوص، واعتقد اننا بذلك نكون في بداية تحقيق انجاز رابع بالتعاون بين وزارتي العمل والصحة والضمان الاجتماعي".
ثم تحدث ابو فاعور فأكد انه "في كل تجربتنا العملية في وزارة الصحة ما قرعنا يوماً باب الوزير قزي للخدمة العامة إلا وسبقنا فيه."
وقال: "كل الإنجازات التي تحققت هي بالتكامل بين وزارتي العمل والصحة، وإن التغطية الصحية رفعت من 80 الى 95 في المئة، والوصفة الطبية ما كانت لتكون لولا جهد وزارة العمل وادارة الضمان الاجتماعي، وكذلك فإن مستشفى البترون هي تجربة في التكامل بين وزارتي العمل والصحة، والمبادرة الجريئة التي اتخذها معالي وزير العمل بتشكيل لجنة تعمل في هذه المرحلة الانتقالية الى حين بت مجلس الوزراء في قضية مستشفى البترون الموضوعة على جدول الاعمال وستناقش هذا الخميس لأخذ القرار".
وأضاف: "بالإضافة الى الـ299 من اصناف الادوية للأمراض المستعصية طلبنا من الضمان عبر وزارة العمل توسيع التغطية من دون ان يكون لذلك اعباء اضافية على الضمان الذي يعاني العجز في بعض الصناديق، وذلك بموجب قرار اعادة النظر بتسعيرة الدواء حيث انخفضت ادوية الامراض المستعصية حوالي ال 50 بالمئة، وهذا ينعكس وفراً على المواطن ووزارة الصحة والضمان، ومن هذا المنطلق علينا ان نحاول توسعة دائرة الادوية التي نشتريها لان هناك ادوية جديدة تعطي نتائج اكثر من الادوية السابقة، وبالوفر الذي حصل نستطيع توسيع دائرة الادوية التي نقوم بتغطيتها".
وتابع: "أما الموضوع الثاني فهو اللقاحات حيث يوجد مخاطر نتيجة النزوح السوري. وثالثاً كيفية زيادة المساهمة حيث ان هناك الكثير من المواطنين لا يستطيعون دفع ثمن الدواء بالملايين ومن ثم ينتظرون لقبض الفرق من الضمان، فهناك أدوية يبلغ ثمنها حوالي 28 مليون ليرة ولا قدرة للمواطن على الدفع وانتظار الضمان لدفع المستحقات. وقد اقترحنا لأجل زيادة المساهمة على خلفية الوفر الذي تحقق نتيجة انخفاض سعر الدواء 50 بالمئة ان تقوم وزارة الصحة والضمان بشراء الدواء بشكل جماعي بمناقصات، بدلاً من أن يشتريه المواطن فردياً، ويفتح "شباك" للضمان في مستودع الادوية في الكارنتينا ويصبح بامكان المواطنين اخذ دواء الامراض المستعصية المكلف من دون دفع ثمنه، وبذلك لا يدفع المواطن المساهمة وتصبح التغطية مئة بالمئة".
وأمل وزير الصحة "إنجاز التدابير الادارية بسرعة من أجل مباشرة ذلك لأن هذا الموضوع إن حصل سيدخل تغييراً جذرياً في حياة المواطن اللبناني".
أما كركي فأكد أن "الضمان سيقوم بانجاز الاجراءات في اسرع وقت ممكن".
وأكد يحيى أن هناك نية إيجابية لدى اعضاء مجلس ادارة الضمان للتعاون في هذا الخصوص، وطالما تأمنت الآلية يكون الضمان لا يتكبد أكلافاً إضافية ونكون قدمنا خدمات إضافية.