تستعد سويسرا لإجراء استفتاء وطني على مقترح يهدف إلى وضع سقف لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، في خطوة قد تقيد وصول الشركات إلى الكفاءات الأجنبية وتهدد اتفاقيات أساسية مع الاتحاد الأوروبي.
وحصد المقترح أكثر من 100 ألف توقيع، وهو الحد المطلوب لطرحه في استفتاء عام، وسط دعم قوي من حزب الشعب السويسري اليميني.
وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان يوم الأربعاء أنه من المقرر التصويت على المقترح في البرلمان في منتصف يونيو/حزيران المقبل.
ويتضمن المقترح إجراءات تقييدية إذا تجاوز عدد السكان 9.5 مليون نسمة قبل عام 2050، تشمل الحد من أعداد اللاجئين وتشديد قواعد لم شمل عائلاتهم، فيما يرى بعض الخبراء أن عدد السكان قد يبلغ 10 ملايين نسمة بحلول 2035، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
ويبلغ عدد سكان سويسرا حالياً نحو 9.1 مليون نسمة بزيادة تناهز 25% منذ عام 2000، وتشهد الدولة ارتفاعاً في معدل الهجرة وسط ارتفاع الأجور ومستوى المعيشة، إذ يشكل الأجانب نحو 27% من السكان.
ويرى مؤيدو المقترح أن النمو السكاني السريع يضغط على البنية التحتية ويرفع الإيجارات، بينما يحذر خبراء اقتصاد ومؤسسات أعمال من تداعيات واسعة على الشركات العالمية العاملة في سويسرا نظراً لاعتمادها الكبير على العمالة الأجنبية الماهرة.