لم يكن العام 2022 المثقل بالصعوبات والتحديات على مستوى آمال وتطلعات اللبنانيين الذين تفاءلوا بالعبور إلى برّ الأمان والاستقرار بعد إنجاز قائمة الاستحقاقات المصيرية، لا بل كان امتداداً لشبكة واسعة من النكسات والويلات القاسية التي عصفت بهم. اليوم تتضارب التوقعات حول مستقبل الـ 2023، حيث يتخوّف من أن يكون العام الجديد استكمالاً لمرحلة الانهيار في ظل انسداد أفق المعالجة وانعدام الحلول الجدية لمختلف الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليبقى مصيرهم في مهبّ الفرص الضائعة والحلول المفقودة.
غداً، تُطوى الصفحة الأخيرة من الـ 2022 بمآسيه ومعاناته ومعها تفتح أولى صفحات الـ 2023 تحت عنوان عريض ألا وهو "الفراغ الشامل". فراغ تجلّت معالمه بُعيد إجراء الانتخابات النيابية في منتصف شهر أيّار الماضي وتمثّل في عدم إتفاق الكتل السياسية على تشكيل حكومة جديدة، ليُتوّج بعدها عقب انتهاء عهد الرئيس ميشال عون والفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية على الرغم من توالي انعقاد الجلسات الهزليّة للمجلس النيابي دون الحصول على النتيجة المرجوّة لتدخل البلاد نفقاً طويلاً ومظلماً مجهول المصير، ولتضع اللبنانيين في حالة حذر وترقّب لما سيحمله العام القادم لهم ولما ستؤول إليهم أحوالهم المعيشية المتداعية.
إذاً، يدقّ العام 2023 أبواب اللبنايين وفي انتظاره جملة من التحديات التي تزداد صعوبة وشراسة يوماً بعد يوم سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيّة. أولى هذه التحديات تكمن في الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية قادر على حماية النظام اللبناني وإنقاذ مؤسسات الدولة وتنشيط الحياة السياسية ومدّ جسور التواصل والتفاهم بين الكتل النيابية من أجل تشكيل حكومة جديدة تقوم بتفعيل المحادثات مع صندوق النقد وبناء أسس متينة لعقد إتفاق قريب معه عبر المباشرة بتنفيذ المشاريع الاصلاحيّة المطلوبة أبرزها إقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. هذا وسوف يشهد الـ2023 في أيار المقبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمر الذي يتوجّب ضرورة وجود حكومة تتمتّع بصلاحيات كاملة من أجل تعيين حاكم جديد للمركزي. لذلك، لا بدّ من العمل بجديّة على إنجاز هذين الاستحقاقين الرئيسيين وإنهاء الفراغ لتجنيب البلاد المزيد من التأزم.
أمّا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فالوقائع والمؤشرات لا تبشّر بأيّة حلول متاحة على المدى القريب لا سيما مع تصاعد حدّة الفوضى والتفلت الأمني والغلاء الفاحش، وتفاقم أزمة الجوع والفقر والبطالة واستمرار غياب الرؤية الواضحة والنيّة الصادقة للنهوض في البلاد وانتشاله من أزماته. هذا وساهم انتهاج السياسات المالية الغير مجدية وعدم القيام بالاصلاحات الجذرية لحلّ أزمة العملة الوطنيّة في تدهور دراماتيكي لسعر الصرف الذي بات قاب قوسين أو أدنى من ملامسة عتبة الـ50 ألفاً للدولار الواحد للمرّة الأولى في تاريخ لبنان. وتشير التوقعات إلى صولات وجولات من القفزات الهستيرية للدولار مطلع هذا العام، يدعمه ارتفاع معدّل التضخم التراكمي الذي بلغ نسبة 1400 في المئة، وهي نسبة مرشّحة للتصاعد بالتوازي مع الكميّة الهائلة من الرسوم والضرائب المفروضة بموازنة الـ2022، واعتماد الـ 15 ألفاً كسعر جديد للدولار الجمركي بدل الـ 1507 ليرة لبنانية. ولعلّ التخوّف الأخطر يبقى في نفاذ احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية لا سيما مع انخفاض قيمة الاحتياطي من 33 مليار دولار إلى أقل من 10 مليارات خلال 3 سنوات فقط، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى قوّة وقدرة المركزي على الصمود والتدخل للجم جنون الدولار وتردداته السلبية على الاقتصاد والمواطن.
ها هو العام 2023 يرث ويلات ومصائب الـ2022، ومن يتابع الطريق الذي تسلكه الأزمات في لبنان منذ خريف 2019، يُدرك أنّ البلاد ما تزال في عين العاصفة وقد يكون الآتي هو الأخطر والأسوأ على جميع الأصعدة خاصّة مع بلوغ الانهيار ذروته محطّماً كافة الأرقام والمستويات القياسية. فالارتطام الكبير لم ينته بعد، وشظاياه المشتعلة لا تزال تدمّر الحجر والبشر وتحرق الأخضر واليابس مولّدة تشوّهات وعاهات طويلة الأمد في بنية الجسد اللبناني تتطلّب سنوات وربما عقود من أجل الوصول إلى مرحلة الشفاء التام. انطلاقاً من هنا، يجب على كافة الأطراف السياسية المتنازعة أن تعيَ بأنّ لبنان ما عاد يمتلك ترف الوقت للاستمرار في هدر ما تبقى من فرص النجاة الضئيلة، فالأثمان التي يدفعها نتيجة استهتارهم وعدم إنجاز مهامهم الوطنية الموكولة إليهم باتت مكلفة وباهظة الثمن.
فهل يستدرك المسؤولون عمق الهاوية التي أوقعوا لبنان فيها ويُسارعون إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد يمنح اللبنانيين بارقة أمل وبشرى خير لعام جديد قادم أم أنّ للأزمة تتمّة في الـ2023؟
يمكنكم متابعة صفحة موقعBusiness Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.