سوليكا علاء الدين
بعد جهد يمكن وصفه بأقلّ من جهيد وعلى مدى ثماني جلسات حكوميّة، صدر دخان قانون الموازنة العامة الرماديّ عن مجلس الوزراء حيث تمّ إقراره وإحالته إلى المجلس النيابي من أجل مناقشته والتصويت عليه.
وبالرغم من تخطّي العتبة الوزاريّة، لم ترتق الموازنة بفصولها وبنودها وأرقامها إلى مستوى الإنهيار الاقتصادي والمالي الذي وصل إليه لبنان ولا إلى طموحات المواطنين الذين عقدوا الآمال عليها، فجاءت بالشكل والمضمون موازنة ضرائبيّة لا إصلاحيّة، تشبه في صيغتها الكثير من الموازنات السابقة دون أيّة تغيّرات جوهريّة سوى تعديل في الأرقام التي تحوم حولها الكثير من الشكوك والضبابيّة لجهة كيفيّة احتسابها واعتمادها.
وبالرغم من أنّ إتمام الموازنة يعتبر شرطاً ومطلباً أساسيّاً لصندوق النقد الدولي من أجل الشروع في إنجاز خطة التعافي الاقتصادي واستكمال المفاوضات للحصول على المساعدات الماليّة المرجوّة، إلّا أنّ الموازنة تخلّلها الكثير من الثغرات ونقاط الضعف بحيث لم تأت على ذكر أي من الاجراءات الاصلاحيّة الأساسية أهمّها ملف قطاع الكهرباء الذي تمّ استثناءه من الموازنة مع ما يشكّل من نزف لخزينة الدولة وتفاقم في عجزها.
أمّا الأمر المقلق للغاية، فهو الكمّ الهائل من الضرائب والرسوم التي تمّ زيادتها على السلع والخدمات من أجل تأمين الإيرادات وتغطية النفقات، والتي سوف تقع بطبيعة الحال على عاتق اللبنانيين الأكثر عوزاً دون الأخذ في عين الإعتبار أي توزيع منصف لهذه الأعباء الضريبيّة، ليكون المواطن مجدّداً ضحيّة جني الايرادات والخاسر الأكبر بعد أن فقد كل مقوّمات الحياة.
ولا يخفى على أحد بأنّ الموازنة تعكس في سطورها عنواناً عريضاً يتمثّل في رفع الضرائب، ومع ذلك لم تتضمن أيّ بند حول آليّة مواجهة التهرّب الضريبي وكيفيّة تفعيل عمليّات الجباية ووقف التهرب الجمركي، فكيف ستضمن الحكومة تحصيل هذه الضرائب للحصول على إيراداتها المتوقّعة في بلد تحكمه الفوضى العارمة وتغيب عنه الرقابة والمحاسبة؟ هذا فضلاً عن عن فخّ الدولار الجمركي المحتسب وفق سعر منصّة صيرفة التابعة للمصرف المركزي، وانعكاساتة الكارثيّة وتكاليفه الباهظة على جيوب المواطنين.
وبالرغم من كلّ الزيادات المتوقّعة في الضرائب مقارنة بالعام 2021، لم تتمكّن الموازنة من الوصول إلى صفر عجز، إذ تمّ تقدير النفقات بـ 49416 ألف مليار، في حين قدّرت الواردات بـ 39154 ألف مليار، أي بقيمة عجز يبلغ 10262 ألف مليار وبزيادة عن العام المنصرم بحوالي 6000 مليار ليرة.
وأكثر ما لفت الإنتباه هو غياب البعد الاجتماعي عن بنود الموازنة وعدم التطرّق إلى وسائل توفير شبكة دعم وحماية اجتماعية لشعب بات أكثر من 80 في المئة منه يرزح تحت براثن الفقر بعد أن تدهورت قدرته الشرائيّة وأصبح عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسيّة. في حين تتجلّى الإشكاليّة الأبرز في غياب وضوح الآلية المعتمدة في تحديد سعر الصرف، حيث أظهرت أرقام الايرادات والنفقات التقديريّة تعددية ملحوظة في الأسعار المعتمدة ، الأمر الذي انعكس في موازنة وهميّة اتّسمت بأرقام غير واقعيّة وغير مؤهّلة للنهوض بالوضع الاقتصادي المنهار خاصّة.
من الواضح أن الموازنة بصيغتها الحاليّة تفتقر إلى كافّة الإصلاحات الإقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمصرفية وتغتني بجميع أنواع الزيادات المجحفة في الضرائب والرسوم ولا تمتّ إلى خطّة التعافي بأية صلة، ممّا سيزيد من حدّة المسار الإنحداري الذي يسلكه لبنان ومن حالة الانكماش والتضخم والفقر والإفلاس. فأين الموازنة من سياسة توحيد سعر الصرف؟ وأين إصلاح القطاعين المصرفي والمالي؟ وما هو مصير تحديد الخسائر والتوزيع العادل لها ؟ وماذا حلّ بهيكلة الديون لا سيّما مع استثناء ملف الكهرباء وانعدام خطة معالجة هذه الأزمة؟ وأين هي السياسة التقشفيّة؟ ولماذا غابت عنها برامج الحماية الإجتماعية والمشاريع الإصلاحيّة؟
الأزمة كارثيّة والتحديات كبيرة وطريق الموازنة مليئ بالمطبات الشائكة التي تضعها أمام استحقاقين رئيسييّن. الاستحقاق الأوّل يتمثّل في اجتيازها اختبار التصويت في المجلس النيابي ونيلها العدد الضامن لنجاحها. أمّا الإستحقاق الأهم والأصعب، فيكمن في إقناع صندوق النقد الدولي بشفافيّة الموازنة وبقدرتها على تصحيح الوضع الإفلاسي الكارثي واكتساب ثقته؛ وهو الذي وصف الأزمة اللبنانية بـ"المعقّدة وغير المسبوقة"، يصرّح مراراً وتكراراً بعدم إعطاء لبنان أي مساعدات ماليّة في ظل انعدام الإصلاحات الأساسيّة ومشدّداً على الحاجة إلى تكثيف العمل واتخاذ السلطات اللبنانيّة خطوات حاسمة والمتابعة المتسلسلة والدقيقة والتطبيق الجدّي لخطط المعالجة.
بانتظار ما سوف تحمله الأيام المقبلة ومع استمرار غياب خارطة الطريق الإصلاحية التي من شأنها وضع البلاد على سكّة الإنقاذ للخروج من أزمته والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، تُوضع الموازنة اليوم على نار الاستحقاقات المشتعلة، فهل تنضج في المجلس النيابي أم أنّ رسمها وحياكتها على قياس الطبقة السياسية سوف يحكم عليها بالفشل المحتّم وتحترق كغيرها من القوانين المجمّدة؟ ليبقى السؤال الأبرز هل سيرضى صندوق النقد بموازنة تفتقد إلى خطط هادفة لمعالجة الأزمة أم أنّه سيطالب الحكومة بإعادة النظر فيها وتعديل بعض بنودها والقيام بالاصلاحات الضروريّة؟
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.