أظهرت بيانات التضخم الأميركي تباطؤًا ملحوظًا خلال يونيو/حزيران 2026، إذ جاءت معظم المؤشرات أقل من توقعات الأسواق، في تطور يعكس استمرار انحسار ضغوط الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم، ويعيد التركيز إلى المسار المحتمل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأفاد مكتب الإحصاء الأميركي بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 3.5% على أساس سنوي خلال يونيو/حزيران، مقارنة مع 4.2% في مايو/أيار، في حين كانت توقعات الأسواق تشير إلى تسجيل 3.8%. ويعني هذا التباطؤ أن وتيرة نمو الأسعار جاءت أضعف من المتوقع، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا عند تقييم اتجاه التضخم في الاقتصاد الأميركي.
وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% خلال يونيو/حزيران، بينما كانت التوقعات تشير إلى انكماش محدود عند 0.1%، وذلك بعد ارتفاع المؤشر 0.5% في مايو. ويعكس التحول من نمو شهري إلى انكماش انخفاضًا في متوسط أسعار السلع والخدمات مقارنة بالشهر السابق، وهو تطور قد يخفف من الضغوط التضخمية إذا استمر خلال الأشهر المقبلة.
كما أظهرت البيانات تراجع التضخم الأميركي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة لقياس الاتجاهات الأساسية للأسعار، إلى 2.6% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.9% في مايو/أيار، وجاء أيضًا أقل من توقعات الأسواق البالغة 2.8%. ويولي الاحتياطي الفيدرالي أهمية خاصة لهذا المؤشر عند تقييم استدامة الضغوط السعرية، نظرًا لأنه يقلل تأثير التقلبات المؤقتة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وعلى المستوى الشهري، سجل التضخم الأساسي قراءة 0.0% خلال يونيو/حزيران، مقابل توقعات بارتفاع 0.2%، وبعد تسجيل نمو بنسبة 0.2% في مايو/أيار. وتشير هذه القراءة إلى استقرار الأسعار الأساسية خلال الشهر، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه دليل إضافي على تباطؤ الضغوط التضخمية.
وتحظى بيانات التضخم الأميركي باهتمام واسع من المستثمرين لأنها تمثل أحد أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد أسعار الفائدة. كما تؤثر نتائجها بصورة مباشرة في تحركات الدولار الأميركي، وعوائد سندات الخزانة، وأسواق الأسهم والسلع، إذ تعيد الأسواق تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية بعد كل قراءة جديدة.
وتستند هذه الأرقام إلى البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي، وتوفر للمستثمرين والشركات رؤية محدثة لاتجاه الأسعار، في وقت يواصل فيه الفيدرالي مراقبة مؤشرات التضخم إلى جانب بيانات سوق العمل والنشاط الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
