تخطط سويسرا لتشديد القيود المفروضة على شراء الأجانب للعقارات المحلية، وذلك ضمن مساعيها لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة، وفي ظل تزايد قلق السكان المحليين من تراجع جودة الحياة في البلاد جراء تزايد عدد السكان.
وبالفعل بدأ المجلس الاتحادي مشاورات بشأن فرض قيود جديدة تلزم مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بالحصول على ترخيص قبل شراء أي عقار سكني في سويسرا.
وأوضحت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى تشديد قانون "ليكس كولر" الحالي الذي يشترط حصول الأجانب على ترخيص لامتلاك العقارات في البلاد.
وتأتي تلك الخطوة قبيل استفتاء حاسم سيجرى في الرابع عشر من يونيو/حزيران بشأن مبادرة تسعى إلى وضع حد أقصى لعدد المقيمين الدائمين لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، استجابة لمخاوف بشأن الاكتظاظ السكاني والاختناقات المرورية وارتفاع الإيجارات.
وبالفعل بدأ المجلس الاتحادي مشاورات بشأن فرض قيود جديدة تلزم مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بالحصول على ترخيص قبل شراء أي عقار سكني في سويسرا.
وأوضحت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى تشديد قانون "ليكس كولر" الحالي الذي يشترط حصول الأجانب على ترخيص لامتلاك العقارات في البلاد.
وتأتي تلك الخطوة قبيل استفتاء حاسم سيجرى في الرابع عشر من يونيو/حزيران بشأن مبادرة تسعى إلى وضع حد أقصى لعدد المقيمين الدائمين لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، استجابة لمخاوف بشأن الاكتظاظ السكاني والاختناقات المرورية وارتفاع الإيجارات.
