قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن القوة المالية لتركيا لا تزال مرتكزاً رئيسياً للائتمان، مشيرة الى انها تتوقع أن تكون الحكومة التركية مترددة في سحب التحفيز المالي الذي يحفز النمو، ما سيؤدي إلى ارتفاع متواضع في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين القادمين.
كما قالت موديز أن نتيجة الاستفتاء الذي ظهرت الأحد الماضي في تركيا ربما لا تخفف من حالة عدم اليقين السياسي.
وأضافت، انه بالنظر إلى هامش دعم التغيير الضئيل، فإننا نتوقع أن يظل المجتمع التركي مستقطباً حول تلك القضية، ما يجعل الحكومة مشغولة بالسياسة الداخلية والمخاطر الأمنية المدفوعة جيوسياسياً.