متى حصل سحب ودائع من مصارف لبنان ؟

رأى كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس د. نسيب غبريل، ان تحويلات اللبنانيين المغتربين الى لبنان لم تنخفض من جراء تراجع اسعار النفط بحسب تقديرات اولية للبنك الدولي للعام 2015

ولم يتخوف غبريل في حديث لموقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، من سحب للودائع معتبرا ان ما يحصل هو تحليل خاص ولا ينطبق على الواقع المصرفي، اذ ان كل المؤشرات تدل على عدم وجود اي سحوبات او تحويلات للمقيمين وغير المقيمين من القطاع المصرفي، حيث ان المعروف تاريخيا وخلال الـ 11 عاما التي مرت ورغم كل الازمات والخضات السياسية، لم يحدث ان تم سحب ودائع من مصارف لبنان الا في حالتين، الاولى بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستمرت قرابة الشهرين، وبلغ اجمالي الودائع المسحوبة 5 بالمئة، والثانية خلال عدوان تموز 2006، وتوقفت هذه السحوبات عند اعلان وقف اطلاق النار في شهر اب، حيث بلغت نسبتها 3 بالمئة فقط.
وقال غبريل ان تحويلات المغتربين اللبنانيين الى لبنان بلغت  7.5 مليار دولار في 2015 ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 1 بالمئة عن 2014، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تشكِّل المصدر الرئيسي لتحويلات اللبنانيين المغتربين وتأتي على الشكل الاتي:
نسبة التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي 43 في المئة
نسبة التحويلات من اميركا الشمالية 26 بالمئة
نسبة التحويلات من اوروبا الغربية 16 في المئة
نسبة التحويلات المتبقية تأتي من افريقيا واميركا اللاتينية واوروبا الشرقية
واشار الى ان هناك ارقاما اخرى تقول ان ست بلدان تشكل حوالى 60 بالمئة من تحويلات المغتربين وهم دولة الامارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر واميركا واستراليا.
ويقول غبريل ان مجموع ودائع القطاع الخاص اللبناني يبلغ 152 مليار دولار اي ثلاثة اضعاف حجم الاقتصاد الللبناني، مضيفا ان تحويلات القطاع الخاص زادت بـ 7.2 مليار دولار في 2015 وقال ان مجموع الودائع للغير مقيمين بلغ  32 مليار دولار في اخر 2015 من اصل مجموع الودائع وارتفعت ب 1.6مليار دولار في 2015.
اما فيما يتعلق بودائع المواطنين السعوديين في المصارف اللبنانية او المواطنين الخليجيين، فيرى غبريل انه من الصعب جدا تحديد هذه المبالغ بسبب السرية المصرفية، متنمياً ان تقف جميع التكهنات عن حجم هذه الودائع، لان اي رقم صادر يفتقد الى الدقة.
وقال غبريل ان لا خوف على استقرار سعر صرف الليرة او على القطاع المصرفي او على السياسة النقدية عموما طالما حجم ودائع القطاع المصرفي  152 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالودائع السعودية في مصرف لبنان يقول ان مصرف لبنان وحده من لديه الصلاحية بالتصريح عنها، ومن الممكن ان لا ينشر هذا الرقم، وفيما يتعلق بموجودات مصرف لبنان بلغت 38 مليار دولار في نهاية 2015 وهذا قبل احتساب 11 مليار دولار احتياطي الذهب ، معبرا عن ثقته الكاملة بقدرات مصرف لبنان .
ودعا غبريل الى الفصل بين القرارات السياسية والتعاون بين القطاع الخاص اللبناني والسعودي، مطالبا بالكف عن التهويل في موضوع اللبنانيين العاملين في الخليج او الودائع الخليجية في المصارف اللبنانية فالامر هنا يتعلق بعلاقة القطاع الخاص في البلدين بين بعضهما البعض ولا علاقة للسياسة بهما.
وذكَّر ان المملكة اودعت مليار دولار سنة 1997 ومليار دولار بعد العدوان الاسرائيلي  2006 وبطبيعة الحال وحده مصرف لبنان الكفيل باعطاء ارقام دقيقة عن حجم هذه الودائع، ومع كل هذه الضوضاء ليس هنالك كمية تحويلات هائلة من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي وليس هنالك اي ضغط على سعر صرف الليرة وحتى اللحظة لا يوجد خروج للودائع من المصارف اللبنانية. واكَّد ان لا خروج او سحب للودائع من القطاع المصرفي اللبناني، لان السبب الاساسي للايداع هو الثقة في القطاع المصرفي اللبناني.
حاورته محاسن حلبي لموقع Business Echoes