نوهت المؤسسة العامة للاسكان، بقرار مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان استئناف العمل وتسيير طلبات المواطنين العالقة بين هذه المصارف من جهة والمقترضين والمالكين من جهة أخرى، علما ان بعض المقترضين أنجزوا عملية تسجيل عقاراتهم لدى الدوائر العقارية ولم ينل المالك امواله بعد وبالتالي تعثرت عملية تسليمهم إياها.
وشكرت المؤسسة العامة للاسكان كل من ساهم بالوصول الى هذه المرحلة، واكدت انها جاهزة لاستكمال الملفات العالقة وبتها فور ورودها اليها وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها سابقا، مشيرة الى ان القرار الخاص بالموافقة على اعطاء القروض لطالبيها من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين نالوا موافقة هذه المصارف قبل 15 آذار الماضي سيشكل انفراجا واسعا وينعكس ايجابا على مصالح مئآت من المواطنين المتضررين من الأزمة العابرة وخصوصا اولئك الذين يستعدون للاستقرار العائلي وتأسيس عائلة لبنانية جديدة كما بالنسبة الى القطاع العقاري الذي شهد أزمة غير مسبوقة منذ ان تعثرت عملية الإقراض.
وأملت أن المؤسسة العامة للاسكان يكون تعهد المصارف بتحمل المصارف كلفة الدعم لعقود الاقراض التي صدرت في شأنها لوائح وتم تسليمها الى المراجع المختصة في مصرف لبنان للتثبت من صحة مستنداتها، خطوة تؤدي الى استئناف عمل المؤسسة كالمعتاد بالتنسيق بين جمعية المصارف ووزارة المال في وقت قريب>
وأكدت المؤسسة "ان الأزمة الاجتماعية والعائلية لا يمكن ان تستمر، وعلينا مسؤولية مواجهتها وانهائها بالسرعة القصوى".
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.