رفضت هيئة النقل والمواصلات في العاصمة البريطانية لندن التجديد لشركة النقل الأميركية الشهيرة أوبر، والتي تعتمد على تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، الأمر الذي سيؤثر على أعمال أكثر من 40 ألف سائق و3.5 مليون مستفيد من هذه الخدمة.
وبحسب بيان الهيئة، فإن القرار اتخذ بناء على إخلال الشركة في أكثر من مرة بمعايير الأمن والسلامة للركاب وسوء سلوك بعض السائقين، مشيرة الى بعض الإخفاقات للشركة من بينها عدم إجراء فحوصات وتحريات كافية عن السجل الجنائي للسائقين والسائقات.
من جهته، أيد عمدة لندن صادق خان، قرار سحب رخصة العمل من الشركة، لافتا الى ان أي مشغل لخدمات سيارات الأجرة فى المدينة يجب أن يلتزم بالقوانين. وأوضح خان ان تقديم خدمة ابتكارية يجب أن لا يكون على حساب سلامة العملاء، مؤكدا انه سيكون من الخطأ إعطاء أوبر الضوء الأخضر إذا كانت تشكل خطرا على سلامة الركاب.
أما المتحدث باسم أوبر، فأعلن ان الشركة كانت بصدد اتخاذ خطوات لتحسين سلامة سائقيها، حيث تم منحهم أكثر من متوسط أجرهم عبر المرونة التي يوفرها التطبيق.
هذا وتعتزم أوبر الطعن في القرار خلال 21 يوما، ويمكنها مواصلة عملها لحين البت في قرار الطعن.
وتجدر الاشارة الى ان هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أوبر إلغاء خدماتها من بلد ما بسبب عدم تقيدها بالقوانين، حيث أن الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها تعارض القوانين المتبعة في كل من البرازيل وفرنسا وألمانيا والهند وغيرها، وتم حظرها في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.