لمن ينتظر موسم الصيد في لبنان

حاورها باسل الخطيب

قررت الحكومة اللبنانية رسمياً في العام 1996 منع صيد الطيور في لبنان، حفاظا على الطيور المهاجرة والنادرة ولوقف الصيد العشوائي والجائر. ولكن وعلى الرغم من ذلك أصرّ الصياديون على ممارسة هوايتهم ، ومنهم من مارسها بشكل راقٍ ومنهم من اصطاد بشكل عشوائي وغير منظم، ما أضر بالبيئة وبالطيور وبمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذي ابدوا انزعاجهم من صور الطيور التي ملأت اسطح السيارات والحقول.

اليوم بات الأمر جدياً بعدما قررت الدولة عدم السماح بالصيد العشوائي والجائر وأصرّت على تنظيم الهواية وحماية الطيور واعلنت فتح موسم الصيد وبدأت بقبول طلبات رخص الصيد للصيادين في 15 يونيو حزيران الماضي.
وللغاية وبعد مرور شهرين على فتح باب تقديم الطلبات، زار الزميل باسل الخطيب من موقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والبيئة والتكنولوجيا، وزارة البيئة والتقى رئيسة دائرة الانظمة الايكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة، وهي ايضاً امينة سرّ المجلس الاعلى للصيد البري، للوقوف على كل جديد بموضوع اقبال الصيادين على الرخص وشروط الامتحان وأمور تنظيم الهواية والمخالفات.
وقالت سماحة ان الدولة لن تسمح بما كان يحصل في السنوات الماضية، كنا نشاهد ما يمكن تسميته بالمجازر كالصور على فايسبوك، علما ان الصيادين ليسوا جميعهم هكذا فبعضهم مسؤول، والبعض الآخر يصطاد فقط لإطلاق النار، مشيرة الى ان وزارة البيئة أولت هذا الموضوع أهمية ، بهدف حماية انواع الطيور المهددة بالانقراض والمهاجرة والنادرة، وتنظيم هواية الصيد، لذلك تم اتخاذ القرار هذا العام، بعد ان انهت الوزارة الامور اللوجستية التي تُمكِّن الصياد من إجراء الامتحان ورخصة الصيد، وقد صدر مرسوم تأمين الصيد وباتت القاعدة اللوجستية جاهزة، لتتمكن الوزارة من منح الرخص واتخذ قرار فتح موسم الصيد من قبل المجلس الاعلى للصيد البري الذي يرأسه وزير البيئة، ويضم عضوية جميع الوزارات المعنية واركان قطاع الصيد والجمعيات البيئية، وتم تحديد الموسم، في حين انه بالاستناد لتجربة هذا العام ستعاد مناقشة فتح موسم العام المقبل .
وحسب سماحة فإن الموسم لهذا العام اربعة اشهر من  15 ايلول 2017،  حتى نهاية كانون الثاني 2018 وتم تحديد عدد الطرائد ونوعها بالرحلة الواحدة.
وفيما صدر القرار في اول حزيران، فقد تم منح 1200 رخصة حتى اليوم وهنالك الف رخصة يتم البت بها حاليا، كما تزداد الطلبات المقدمة للوزارة للحصول على الرخص بمعدل  100 رخصة يومياً وهي تصل عبر ليبان بوست، ما يشير الى جدية الصيادين حيال هذا الامر ، وعلى من يرغب بمزيد من المعلومات بشأن كيفية الحصول على الرخصة والامتحان، زيارة الموقع الالكتروني الرسمي
www.hunting.moe.gov.lb
ويمكن طباعة دليل امتحانات الصيد عبر الموقع او الاستحصال على نسخة ورقية من الوزارة والاندية .
وعليه ان يبرز عدة مستندات كالهوية وبوليصة تأمين صيد ورخصة حمل سلاح ويمكن له ان يتقدم بعد الامتحان لمراكز ليبان بوست ، اما كلفة رخصة الصيد فتصل الى نحو 200 ألف ليرة لبنانية تشمل 100 ألأف ل ل الطابع المالي و45 ألأف ل ل رسم الامتحان وبوليصة التأمين التي تصل تتراوح كلفتها ما بين 75 ومئة الف ل ل.
اما فيما يتعلق برخص صيد الحيوانات اي الارانب والخنازير البريّة، فتصل كلفتها الى نحو 250 ألف ل ل .
وكي تبقى ممارسة الصيد هواية وتُمارس بطريقة منظمة فقد تم تحديد عقوبات ستُفرض على المخالفين وغرامات وتم تكليف قوى الامن الداخلي وحراس الاحراج التابعين لوزارة الزراعة ، بضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط بحق:

• من يصطاد خارج موسم الصيد حتى لو كان يحمل رخصة صيد
• من يصطاد طرائد ممنوعة او عدد زائد عن المسموح حتى لو كان يحمل رخصة صيد
• من يصطاد ويستخدم اجهزة مناداة لخداع الطيور
• من يصطاد بالدبق
• من يصطاد بالأشراك
• من يصطاد ويضع السموم
• من يصطاد ويستخدم الدبق
• من يصطاد دون التقيّد ببنود القانون

عقوبة المخالف السجن لمدة شهر وغرامة 500 الف ل ل او باحدى هاتين العقوبتين ويؤدي تكرار المخالفة مرتين في الموسم الى مضاعفة العقوبة وسحب الرخصة.
هذا وتتطلب رخصة صيد الطيور، رخصة حمل سلاح فئة خامسة، بينما تتطلب رخصة صيد الحيوانات رخصة حمل سلاح فئة رابعة وهذه الفئة توقفت عن منحها وزارة الدفاع حالياً الا للقوى المسلحة لذلك لن تتمكن وزارة البيئة هذا الموسم من تلقي طلبات لمنح رخص صيد حيوانات وتوقعت سماحة ان يتم تعديل هذه المادة في القانون ليصار الى منح رخصة صيد الحيوانات لمن يحمل رخصة حمل سلاح فئة خامسة.
[email protected]
يمنع نسخ او اعادة صياغة الخبر الخاص بنا