وقّع مجلس الانماء والاعمار اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مخصصة لتمويل مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف، تبلغ قيمتها 15 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 50 مليون دولار)، مع فترة سماح تبلغ 5 سنوات.
ووقّع على الاتفاقية عن الجانب الكويتي رئيس مجلس الادارة المدير العام للصندوق الكويتي عبد الوهاب البدر، وعن الجانب اللبناني رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر.
ويهدف المشروع للحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة في منطقة الشوف والمياه الجوفية، من التلوث بسبب مياه الصرف الصحي، وذلك بإنشاء منظومتين لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي وتصريف المياه المعالجة.
ويتكون المشروع من إنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثلاثية وذلك بما يشمل تنفيذ الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية اللازمة. وتبلغ القدرة الاستيعابية لإحدى هاتين المحطتين حوالي 10 آلاف متر مكعب يومياً، وهي مخصصة لخدمة 7 قرى والأخرى بقدرة إستيعابية تبلغ حوالي 26 ألف متر مكعب يومياً، وذلك لخدمة 13 قرية. كما يشمل المشروع مد خطوط النقل الرئيسية لمياه الصرف الصحي وشبكات التجميع الفرعية والوصلات المنزلية، وإنشاء ثلاث محطات ضخ ومد خطين لتصريف مياه المعالجة. كما يشمل المشروع توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ المشروع.
ويمثّل القرض المشار إليه القرض 27 الذي يقدمه الصندوق للجمهورية اللبنانية والتي قد بلغت قيمتها حوالي 274 مليون دينار كويتي أي ما يعدل 917 مليون دولار، لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
أما الاتفاقية الثانية فهي عبارة عن اتفاقية منحة والتي تم التوقيع عليها بين الصندوق الكويتي والمنظمة الدولية للهجرة ومجلس الانماء والاعمار. وتبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار أميركي للإسهام في تمويل مشروع مركز العبودية الحدودي (المرحلة الثانية) وذلك من رصيد منحة الصندوق الاولى المخصصة للإسهام في العون الانساني للشعب السوري.
وقد وقّع على الاتفاقية كل من رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر ممثلاً الدولة اللبنانية، ورئيس مجلس الادارة - المدير العام للصندوق الكويتي عبد الوهاب البدر عن الصندوق الكويتي، وفوزي الزيود مدير مكتب المنظمة في لبنان ممثلاً المنظمة.
ويهدف المشروع لدعم جهود الحكومة اللبنانية في تحسين قدرات إدارة الهجرة والحدود وتعزيز الامن لمكافحة الجرائم الحدودية مع ضمان السلاسة في إدارة حركة المهاجرين. وإن كانت المرحلة الاولى من المشروع قد شملت إنشاء قاعة للوصول، فإن المرحلة الثانية تشمل إنشاء قاعة للمغادرين وإعادة تأهيل الساحات والسياج الخارجي والبنية التحتية للخدمات وتوفير التجهيزات والمعدات والاثاث المكتبي للمبنى الى جانب الخدمات الاستشارية لتصميم الاعمال والاشراف على تنفيذها.