أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا الدكتورة ريما خلف عن قبول الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوس غوتيريس استقالتها من منصبها مساء الجمعة، على خلفية إصدار "الاسكوا" تقريرا حول الممارسات الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته خلف في نقابة الصحافة، بحضور السفير الفلسطيني اشرف دبور والصحافي طلال سلمان ومستشار النقابة فؤاد الحركة وحشد من الاعلاميين.
بداية تحدث الحركة فوصف "اسرائيل بالدولة العنصرية من الدرجة الأولى التي احتلت فلسطين عام 1948 بموجب "وعد بلفور" يعني من قبل وزير بريطاني ليس له الحق بالتصرف بأراضي الغير، والعالم الغربي الذي يرعى حق الشعوب في قيام دولة مستقلة على أراضيهم لم يحرك ساكنا تجاه صلف هذه الدولة التي تستولي على الأراضي الفلسطينية وتقيم المستوطنات بغير حق ومسوغ قانوني لم تحرك الضمير العالمي لمنعها من التعسف والاستمرار في تهجيرها لشعب فلسطين العربية".
القت خلف كلمة توجهت في مستهلها الى غوتيريس وقالت: "حضرة الأمين العام، لقد فكرت مليا في الرسالة التي بعثتها لي من خلال مديرة ديوانك. وأؤكد أنني لم أشكك للحظة في حقك بإصدار تعليماتك بسحب التقرير من موقع الإسكوا الالكتروني، كما لم أشكك في أن علينا جميعا كموظفين لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن ننفذ تعليمات أمينها العام. وأنا أعرف على وجه اليقين التزامك مبادئ حقوق الإنسان عامة، وموقفك بخاصة إزاء حقوق الشعب الفلسطيني. وأنا أتفهم كذلك القلق الذي ينتابك بسبب هذه الأيام الصعبة والتي لا تترك لك خيارات كثيرة".
وتابعت: "ليس خافيا علي ما تتعرض له الأمم المتحدة، وما تتعرض له أنت شخصيا، من ضغوط وتهديدات على يد دول من ذوات السطوة والنفوذ، بسبب إصدار تقرير الإسكوا (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتايد). وأنا لا أستغرب أن تلجأ هذه الدول، التي تديرها اليوم حكومات قليلة الاكتراث بالقيم الدولية وحقوق الإنسان، إلى أساليب التخويف والتهديد حين تعجز عن الدفاع عن سياساتها وممارساتها المنتهكة للقانون. وبديهي أن يهاجم المجرم من يدافعون عن قضايا ضحاياه. لكنني أجد نفسي غير قابلة للخضوع إلى هذه الضغوط.
وقالت خلف: "ليس بصفتي موظفة دولية، بل بصفتي إنسانا سويا فحسب، أؤمن - شأني في ذلك شأنك - بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي طالما شكلت قوى الخير في التاريخ، والتي اسست عليها منظمتنا هذه، الأمم المتحدة. وأؤمن مثلك أيضا بأن التمييز ضد أي إنسان على أساس الدين أو لون البشرة أو الجنس أو العرق أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يصبح مقبولا بفعل الحسابات السياسية أو سلطان القوة. وأؤمن أن قول كلمة الحق في وجه جائر متسلط، ليس حقا للناس فحسب، بل هو واجب عليهم".
وتابعت: "في فترة لا تتجاوز الشهرين، وجهت لي تعليمات بسحب تقريرين أصدرتهما الإسكوا، لا لشوائب تعيب المضمون ولا بالضرورة لأنك تختلف مع هذا المضمون، بل بسبب الضغوط السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة لحقوق شعوب المنطقة ولحقوق الإنسان عموما. ولقد رأيت رؤية العين كيف أن أهل هذه المنطقة يمرون بمرحلة من المعاناة والألم غير مسبوقة في تاريخهم الحديث، وإن طوفان الكوارث الذي يعمهم اليوم لم يكن إلا نتيجة لسيل من المظالم، تم التغاضي عنها، أو التغطية عليها، أو المساهمة المعلنة فيها من حكومات ذات هيمنة وتجبر، من المنطقة ومن خارجها. إن هذه الحكومات ذاتها هي التي تضغط عليك اليوم لتكتم صوت الحق والدعوة للعدل الماثلة في هذا التقرير. واضعة في الاعتبار كل ما سبق، لا يسعني إلا أن أؤكد على إصراري على استنتاجات تقرير الإسكوا القائلة بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري، أبارتايد، يهدف إلى تسلط جماعة عرقية على أخرى".
وقالت أيضا: "إن الأدلة التي يقدمها التقرير قاطعة، وتكفيني هنا الإشارة إلى أن أيا ممن هاجموا التقرير لم يمسوا محتواه بكلمة واحدة. وإني أرى واجبي أن أسلط الضوء على الحقيقة لا أن أتستر عليها وأكتم الشهادة والدليل. والحقيقة المؤلمة هي أن نظام فصل عنصري، أبارتايد، ما زال قائما في القرن الحادي وعشرين، وهذا أمر لا يمكن قبوله في أي قانون، ولا أن يبرر أخلاقيا بأي شكل من الأشكال. وإنني في قولي هذا لا أدعي لنفسي أخلاقا أسمى من أخلاقك أو نظرا أثقب من نظرك، غاية الأمر أن موقفي هذا قد يكون نتيجة لعمر كامل قضيته هنا، في هذه المنطقة، شاهدة على العواقب الوخيمة لكبت الناس ومنعهم من التعبير عن مظالمهم بالوسائل السلمية".
وختمت: "عليه، وبعد إمعان النظر في الأمر، أدركت أنني أنا أيضا لا خيار لي. أنا لا أستطيع أن أسحب، مرة أخرى، تقريرا للأمم المتحدة، ممتاز البحث والتوثيقِ، عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. غير أنني أدرك أيضا، أن التعليمات الواضحة للأمين العام للأمم المتحدة لا بد من أن تنفذ. ولذلك، فإن هذه العقدة لا تحل إلا بأن أتنحى جانبا وأترك لغيري أن يقوم بما يمنعني ضميري من القيام به. وإنني أدرك أنه لم يبق لي في الخدمة غير أسبوعين، لذلك فاستقالتي هذه لا تهدف إلى الضغط السياسي عليك. إنما أستقيل، ببساطة، لأنني أرى أن واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها، وتجاه الأمم المتحدة، وتجاه نفسي، ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد من البشر.
وبناء عليه، أقدم إليك استقالتي من الأمم المتحدة.
اسئلة واجوبة
ثم ردت خلف على أسئلة الاعلاميين فسئلت عن موقف الدول الأعضاء من هذا التقرير فأجابت: "حقيقة الأمر ان الدول الأعضاء في الاسكوا هي التي طلبت من اعداد تقرير حول انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي وتمت الاجابة عن سؤال محدد هو هل الممارسات الاسرائيلية في اضطهادها للشعب الفلسطيني تمثل وتشكل نظام الفصل العنصري او APARTHEID، ونحن طبعا هذه الدراسة تتطلب قانونيين محترفين متميزين نحن ليس لدينا القدرة عليها لذلك تعاقدنا مع هذين الشخصين اللذين هما من خيرة الخبراء القانونيين الدوليين ونحن أتحنا هذا التقرير لجميع الدول الأعضاء في الاسكوا، أنا باعتقادي يصبح واجبا على هذه الدول أن تقدم نتائج هذا التقرير في جميع المحافل الدولية وتدفع باتجاه اتخاذ إجراءات إضافية بموجب القانون الدولي والذي يعاقب أولا يحارب ويكافح ويعاقب المنتهكين لجريمة ال APARTHEID وهي جريمة كبيرة لا مثيل أو يرقى عنها سوى جريمة الابادة، لذلك ما كان ينقصنا هو السند القانوني طبعا هذا ليس حكم محكمة ولكن هذه هي المعايير القانونية التي نظرت بشكل دقيق لمقارنة الممارسات الاسرائيلية والنظام الاسرائيلي مقارنة بالتعريف الدولي للفصل .
اضافت: "الآن آن وقت العمل ولا بد أن تتحمل الدول مسؤولياتها، طبعا هناك مسؤولية على مؤسسات المجتمع المدني وعلى أصحاب الرأي ولا بد من الترويج لنتائج هذا القانون ودفع أصحاب الشأن وأصحاب القرار لاتخاذ الاجراءات".
سئلت ما إذا كان يلزم التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشيء، أجابت:"ان هذا التقرير صادر عن الأمم المتحدة والآن من يدفع باتجاه اتخاذ القرارات في الأمم المتحدة هي الدول الأعضاء، يعني الدول الأعضاء ستتبنى نتائج هذا التقرير وتحمل هذه النتائج الى المحافل المختلفة، ممكن أن تأخذها الى محكمة العدل أو الجمعية العامة ويجب إحياء بعض اللجان الدولية المتعلقة بموضوع الفصل العنصري إنما هناك دول عليها أن تطرح الموضوع كي يتم إحياء هذا الموضوع".
قيل لها: هل نستطيع أن نقول ان الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها بسحب تقريركم؟
أجابت: " لأكن واضحة هذا التقرير صدر وهو لم يسحب انما تم طلب سحبه من على الصفحة الالكترونية للاسكوا أي تم تقييد نشره، أما ان هذا التقرير صدر وله مفعول، طبعا صدر وله مفعول الآن و بالنسبة لنا، دولنا الأعضاء استلمت نسخا من هذا التقرير، ويمكنها أن تتخذ إجراء بناء على هذه النسخ والتقرير متاح ويستطيع الجميع أن يحصل على نسخ منه".
سئلت: ماذا تقولين لاسرائيل التي اتهمت معدي هذا التقرير بالكذب؟
أجابت: "لاحظ انها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها اسرائيل تقارير الاسكوا انما عندما تسمع الهجوم الاسرائيلي كل ما تقوله انه كذب أو معاد للسامية لم يستطع أي من الاسرائيليين أن يقول كلمة واحدة أو أن يشير بأصبعه الى جملة واحدة ليقول هذه الجملة غير صحيحة".
سئلت: كان هناك موقف لناظر الأمين العام للأمم المتحدة ان هذا التقرير لا يمثل موقف الأمين العام، ونتائجه لا تعكس موقف الأمم المتحدة أي ان هناك نوعا من التنصل من هذا التقرير والتعاطي معه فمن هي الدول التي تحمل لواء هذا التقرير؟ ويمكن أن توصل توصياته للجمعية العامة للأمم المتحدة؟
أجابت: "إن أي دولة تستطيع ذلك كفلسطين وممكن الدول العربية مجتمعة وممكن في القمة العربية القادمة يقرروا ان يتبنوا التقرير وممكن أن يتداولوا فيه وممكن أن يكون قرار جماعي وممكن أن يكون قرار فردي. النقطة ان أي دولة تستطيع أن تقدم للأمم المتحدة".
أضافت: "كل التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة أو تنشرها يقوم عليها خبراء من خارج الأمم المتحدة عادة في مقدمة كل هذه التقارير وليس فقط هذا التقرير، ان هذه الاراء تمثل كاتبيها ولا تمثل بالضرورة رأي الأمم المتحدة وهذا لا يعيب التقرير وهذا نجده في كل تقارير الأمم المتحدة هل هي تمثل رأي الأمين العام، الحقيقة أعود لأقول ان هذا التقرير أعدته الاسكوا بناء على طلب دول، وصحيح أنه ليس من مسؤولية الأمين العام أن يقدم هذا التقرير لأي من محافل الأمم المتحدة".
قيل لها: تحدثت في كلمتك عن ضغوط ربما يتعرض لها الأمين العام للأمم المتحدة؟ أجابت: "المعلومات ليست خافية على أحد وهي موجودة على صفحات جميع الصحف المحلية والأجنبية وهناك ضغوطات شديدة تتعرض لها الأمم المتحدة بداية من التشكيك بجدواها، أيضا هناك دول لا تؤمن بدور الأمم المتحدة ولا حتى بالقيم التي تقوم عليها ولا تؤمن بقيم التعاون الدولي وهناك دول تهدد بقطع الأموال والتمويل عن الأمم المتحدة وهناك بعض الدول وخاصة التي تنتهك القوانين الدولية سواء كانت هذه القوانين بشكل الاعتداء على غيرها أو بشكل الاعتداء على ناسها من خلال انتهاك القوانين والعهود المتعلقة بحقوق الانسان، هذه الدول بشكل خاص حساسة جدا من وجود منظمة محايدة لا تقف إلا مع الحق فيحاولون التأثير عليها فلا استغرب أن تقوم بالضغط على الأمين العام أو على غيره".
واضافت: "ان هذا التقرير لا يتحدث الا عن اسرائيل وعن نظام ال APARTHEID في اسرائيل ولا يتحدث عن امر آخر، يتحدث عن ان اسرائيل اقامت نظام APARTHEID يشمل جميع الفلسطينيين اينما كانوا. واود ان الفت النظر الى هذه الجملة انه في كثير من الاحيان انه كان يقال ان اسرائيل انشأت نظام APARTHEID في الضفة الغربية لانها تميز الضفة الغربية بين المستوطن والموجود بطريقة غير شرعية في الارض المحتلة، وبين سكان الاهل الاصليين. هذه جزئية بسيطة من المشهد الذي نراه تتعلق فقط بالضفة الغربية، ولكن اسرائيل تمارس ال APARTHEID ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وحيفا ويافا وغيرها من البلدات الفلسطينية، وضد الفلسطينيين في الشتات وفي القدس التي بالنسبة لاسرائيل لها وضع قانوني يختلف عن الضفة، من هنا تنبع اهمية التقرير".
سئلت عن الخطوات اللاحقة قالت: "بالنسبة للاسكوا قامت بما عليها وما طلب منها انجزته وانجزت التقرير وقدمته للجهات المعنية به، وايضا طلب من الاسكوا ان تنشر نتائج التقرير على اوسع نطاق ممكن، وقمنا بذلك".
وعما اذا كان سوف يتم التواصل مع جمعيات ومنظمات دولية اخرى لتعميم التقرير؟
اجابت: "لقد عملنا الذي علينا والحقيقة قدمنا للجميع ونأمل ان نكون قدمنا لفلسطين والشعب الفلسطيني أمرا ما كان متاحا لولا الجهد الكبير الذي بذل لانه كما ذكرت لم يكن احد ليتصور ان تقوم الامم المتحدة بإجراء دراسة عن النظام الاسرائيلي والAPARTHEID، وهذا انجاز كبير ولا يجب ان نستخف به، وفي نفس الوقت ان لا نهمله لانه يمكن أن يبنى عليه الكثير حتى نجعل حياة الناس في منطقتنا افضل من جميع الآفات التي المت بها واسوأها سيكون بالتأكيد وجود نظام ال APARTHEID في قلبها".
قيل لها: ما هي كلمتكم للشعب الفلسطيني الذي حتى ابسط حقوقه والتعبير عن مظالمه يتم التعتيم عليها؟
اجابت: الشعب الفلسطيني ليس عندي فقط يكن الجميع له كل الاحترام ومشاعر التضامن وربما نحن نشعر بالتقصير اننا لم نقدم كل ما يمكن ان نقدمه لننصر فلسطين، وانا اتحدث عن الناس والشباب الذين بالرغم من كل ما شاهدوه لم يسكتوا يوما عن الذلّ ولم يقبلوا يوما ان يسرق احد منهم حقوقهم او مستقبلهم، فتحية كبيرة للشعب الفلسطيني اينما كان".