من المنتظر أن يشهد عام 2018 ازدهارا اقتصاديا لبعض الدول مثل أرمينيا والبرازيل وبيرو وبولندا، لكنه على الجانب الآخر سيشهد مواجهة دول أخرى لأزمة الديون والتضخم المفرط.
وذكر تقرير الأمم المتحدة للوضع الاقتصادي العالمي، دولة عربية على وشك الإفلاس في عام 2018 وهي اليمن.
ويعرض هذا التقرير الدول التي تنتظر انتعاشا اقتصاديا والدول الأخرى التي تنتظر الإفلاس وفقا لبيانات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى أن بلجيكا والبرازيل وبولندا من الدول التي تتمتع بنظم مالية هامة، إلى جانب منطقة اليورو ودول أخرى.
وفيما يلي الدول التي تتمتع بنظام مالي مستقر:
1- أرمينيا
قامت المصارف في أرمينيا بتحسين نسبة رأس مالها وتعزيز الرقابة والإشراف منذ تقييم صندوق النقد عام 2012، إلا أنها لا تزال تعاني من مواطن ضعف بسبب الدولرة (تخليها عن عملتها الوطنية واعتمادها على الدولار) مما يزيد من مخاطر وأزمات خارجية.
2- البرازيل
من المنتظر أن تشهد البرازيل انتعاشا بعد مرورها بأصعب حالة ركود في تاريخها، ويقيم صندوق النقد الدولي المخاطر التي تواجه البنوك، والعوامل التي ساعدت البنوك على تحمل الركود، ودور بنوك الدولة التي تمتلك أكثر من نصف أصول القطاع المصرفي.
3- منطقة اليورو
تمكن المسؤولون من تحقيق تقدم كبير في بناء اتحاد مصرفي ليكمل الاتحاد النقدي، وتسعى منطقة اليورو لحل إرث الأزمة المالية العالمية وتراكم الديون.
وتتمثل المشكلة الكبيرة التي تواجهها منطقة اليورو في إمكانية تحقيق التوازن بين الأولويات الوطنية وبين الحاجة إلى الإشراف وسياسات التحوط الكلي والاستعداد للأزمات وإدارتها.
4- بيرو
يقوم النظام الاقتصادي في بيرو على الدولرة، ويقيس تقييم صندوق النقد الدولي التدابير التي تتخذها الدولة لتقليل المخاطر الناجمة عن الدولرة، وزيادة المنافسة في الخدمات المالية وتعزيز أسواق المال.
5- بولندا
تتضمن المخاطر النظامية التي تشهدها بولندا ارتفاع رأس المال المصرفي والسيولة، ويقوم صندوق النقد الدولي بتقييم الرقابة المالية على جميع أنواع المؤسسات بما في ذلك شركات التأمين، وإطار إدارة الأزمات.
6- رومانيا
ينمو الاقتصاد في رومانيا بوتيرة سريعة بفضل سياسة الحكومة لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب وتطبيق سياسة نقدية سهلة، لكنها تشهد مخاطر خاصة بالديون الحكومية والرهونات المقدمة بأسعار فوائد منخفضة.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة الخاص بالآفاق الاقتصادية العالمية، فهذه هي الدول التي تنتظر الإفلاس في 2018:
1- غينيا الاستوائية
أدى انخفاض أسعار النفط والغاز إلى تضرر الصناعة المحلية في غينيا التي تعتمد على النفط بشكل أساسي في نموها، وأثر ذلك على اقتصاد الدولة التي تعاني من الركود منذ عام 2012.
وقد ارتفعت ديون الدولة بشكل كبير وبلغ الدين العام نحو 4 مليارات دولار عام 2016، بزيادة قدرها 488 مليون دولار عن عام 2015.
2- هايتي
تعرضت هايتي لكوارث طبيعية في السنوات الأخيرة كان آخرها إعصار إيرما وماريا، مما أضر باقتصاد الدولة الذي يواجه عدة تهديدات من بينها التقلبات السياسية وعدم وجود حكومة مستقرة منذ فبراير 2016.
بلغ الدين العام في هايتي نحو 3 مليارات دولار عام 2016، بزيادة قدرها 153 مليون دولار منذ 2015.
3- زيمبابوي
شهدت زيمبابوي حالة من الفوضى بعد استقالة الرئيس روبرت موغابي الذي شغل منصبه لنحو أربعة عقود، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية وتحول 95 في المئة من القوى العاملة إلى عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى وجود نقص كبير في الغذاء والسيولة النقدية.
وترجع معظم مشكلات الدولة إلى سياسة موغابي التي تدعم الاستيلاء على أراضي المزارعين البيض، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وعائدات التصدير والإيرادات الضريبية.
4- موزمبيق
تغرق موزمبيق في الديون بسبب ارتفاع معدلات التضخم، ففي كانون الثاني يناير 2017 شهدت الدولة معدل تضخم قدره 23.67 في المئة.
وترى وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن اقتصاد الدولة سينمو بنسبة 4 في المئة، وأن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ستنخفض من 128.1في المئة إلى 111.7 في المئة بحلول 2020.
5- جنوب السودان
تعاني جنوب السودان من أزمة اقتصادية كبيرة، ويرجع ذلك إلى انتشار العنف بشكل كبير والذي أدى إلى مجاعة في جميع أنحاء الدولة.
وبلغ الدين العام في جنوب السودان نحو مليار دولار عام 2016، منخفضا بنحو 7 مليارات دولار منذ عام 2015.
6- اليمن
أدت الحرب الأهلية التي بدأت في اليمن منذ 2015 إلى تدمير اقتصاد الدولة، وقد وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85.4 في المئة في 2016.