جمعية الصناعيين تُطلِق مؤشرها والجميّل: نحن الأولوية

أرقام مهمة عن الصناعة للمرة الاولى بعد عمل دام نحو سنتين، أطلقت جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل المؤشرات الصناعية ، بالتعاون مع وزارة المال وبمساهمة من البنك اللبناني-الفرنسي وشركة indevco، وذلك في مؤتمر صحفي في مقر الجمعية.
وشارك في اللقاء الى الجميل، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك اللبناني-الفرنسي وليد روفايل، رئيس مجموعة "إندفكو" الصناعية نعمة افرام، رئيس لجنة الخدمات والمؤشرات الصناعية في جمعية الصناعيين شاكر صعب، في حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، ممثلين لغرفة بيروت، وأعضاء في مجلس الادارة مجموعة من الصناعيين وحشد من الاعلاميين.
وقال الجميل "اننا أمام محطة جديدة في مسار الصناعة اللبنانية، محطة أردنا فيها اثبات الحقائق الدامغة المتعلقة بأهمية القطاع الصناعي اقتصاديا واجتماعيا". واضاف: "إذا كان في ما مضى هناك من يشكك بالسر أو بالعلن بكلامنا عن أهمية الصناعة اللبنانية، فإننا اليوم نعلن أمام الرأي العام اللبناني مسؤولين ومجتمع مدني وبالأرقام ما تمثله الصناعة الوطنية في حياة بلدنا، وذلك بالاستناد على قاعدة بيانية موثوقة من وزارة المالية اللبنانية، ترسم صورة شاملة عن القطاع الصناعي بكل إبعاده".
واعتبر أن "إنجاز هذه المؤشرات لم يكن سهلا على الاطلاق، فهو تطلب جهودا جبارة بدأت مع المجلس السابق للجمعية برئاسة الرئيس نعمت افرام، وبتعاون وثيق مع وزارة المال وبدعم مشكور من كل من البنك اللبناني-الفرنسي، ومجموعة اندفكو، وبجهد كبير من فريق عمل جمعية الصناعيين".
وكشف ان "المؤشرات التي نطلقها اليوم أظهرت، واستنادا الى ارقام وزارة المال، هي كالتالي:

حجم القطاع الصناعي بلغ 8.8 مليار دولار عام 2015 بعدما كان تعدى الـ 10.5 مليار دولار عام 2012
بلغ عدد المصانع في لبنان 1977 مصنعا يوظف 77 الفا و678 عاملا في القطاع.
شكلت حصة الصناعة الوطنية من السوق المحلية 7.3 مليار دولار
بلغت استثمارات القطاع الصناعي بين عامي 2011 و2016 نحو المليارين و55 مليون دولار.

ومع هذه القاعدة البيانية عن الصناعة الوطنية، بات لدى السلطات اللبنانية كل المعطيات والمعلومات التي تمكنها من رسم سياسة صناعية أكثر واقعية ومنطقية، وكذلك اعطاء القيمين على القطاع الصناعي من وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين حججا واثباتات قوية للضغط على المسؤولين للاستجابة الى مطالب القطاع.
بناء عليه، لن نقبل بعد اليوم الا ان تكون الصناعة في صلب أولويات السلطة السياسية بكل تكاوينها، لن نقبل بعد اليوم بالتشكيك بالصناعة الوطنية وجدواها، كما لن نقبل بعد اليوم الا بانصافنا واعطاء القطاع الصناعي حقوقه المسلوبة كاملة".
وطالب الجميل "باتخاذ قرارات سريعة للنهوض بالقطاع الصناعي تعتمد على عنصرين اساسيين، هما: الحماية والتحفيز، فضلا عن تنفيذ خطة انقاذية للصادرات الصناعية".
وأكد أن "الازمة الاقتصادية في لبنان اصابت أيضا القطاع الصناعي بالصميم، وعندما نقول ان الاوضاع صعبة فإن الارقام تدل على ذلك، بحيث ان هبوط حجم الاعمال تعدى 1.8 مليار دولار بين عامي 2012 و2015، فضلا عن تراجع عدد المؤسسات الصناعية خلال الفترة عينها من 2365 الى 1977 اي بخسارة 388 مؤسسة صناعية وهذا عدد كبير يجب التوقف عنده".
من جهة أخرى، تطرق الجميل الى التحول الكبير على مستوى التجارة العالمية، والمتمثل بإصدار مجموعة العشرين بيانها الختامي من دون التشديد على مبادئ التجارة الحرة أو التنديد بالسياسات الحمائية، والذي جاء استجابة للسياسة التي يتبعها الرئيس الاميركي دونالد ترامب. واعتبر ان "هذا التطور الكبير سيؤدي حتما الى إعادة النظر بالاتفاقات والسياسات التجارية العالمية". وأمل "ان يكون هذا الاتجاه أتى في الوقت المناسب كي تعيد الدولة اللبنانية النظر في سياستها التجارية الخارجية في اتجاه تطوير صناعتها الوطنية وتوفير الدعم اللازم لها".
وختم: "نحن اليوم على عتبة فرصة جديدة، إذ رغم تأكيدنا في السابق، مرارا وتكرارا، قدرات القطاع الصناعي، الا اننا كنا نشعر بأن الفرص كانت ضائعة. لكننا اليوم وبعد الاهتمام الذي نلقاه ونلمسه من جميع المسؤولين تجاه القطاع، نقول وبكل فخر: صحيح ان لبنان بلد صغير الا انه وبفضل صناعييه هو بلد الفرص الكبيرة".
ثم كانت كلمة لافرام شكر فيها الجمعية وفريق عملها الذي استكمل مشروع اطلاق المؤشرات الصناعية "والتي اتت بعد ثلاث سنوات من اطلاق العمل بها". واعرب عن سعادته لوجود تكامل بالسلطات بالجمعية، وروح التضامن بين الصناعيين. وقال: "انطلقنا بمشروع خلق مؤشرات للقطاع بعدما لاحظنا ان هناك نقصاً في المعلومات الصناعية، وبدأنا المشروع بالتنسيق مع المالية. فالارقام التي تصدر اليوم تفيد ان لبنان بلد بطور الصناعة ويجب ان يصبح بلدا صناعيا بالكامل، يجب ان يتأتى 20 في المئة من الدخل القومي عن القطاع الصناعي، علما انه اليوم اقل من 10 في المئة.
تفيد المؤشرات ان حجم الصناعة في لبنان 8.8 مليار دولار لكننا نستورد اكثر من 17 مليار، ما يعني ان امامنا الكثير من العمل لنعدل الميزان. وعلى المسؤولين السياسيين اللبنانين الافساح في المجال امام المبادرة الفردية لنتمكن من خلق فرص العمل الكافية حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي".
وأضاف: "ان روح المبادرة لدى اللبنانيين كفيلة بانهاء الوجع الذي نعيشه اليوم جراء الضرائب وسبل سد العجز في الموازنة. وان المبادرة الفردية اللبنانية كفيلة بخلق 30 الف فرصة عمل في لبنان، في حين نحن نؤمن اليوم 5 الاف فرصة عمل فقط، وهنا مكمن المشاكل في لبنان. وبرأيي على بلدنا ان يسجل نموا 7 في المئة في السنة وللتمكن من تحقيق هذا الرقم يجب على المسوؤلين ان يقروا قوانين لتحفيز النمو قبل اقرار اي ضريبة، وأهمها سلة دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وعندها اي بعد ان ينمو الاقتصاد يصبح فرض الضرائب شرعي".
من جهته، هنأ روفايل الجمعية وفريق عملها على "تنفيذ هذا المشروع الصعب الذي تطلب مجهودا كبيرا لتنفيذه". وقال: "يؤسفنا أن نفتقر اليوم في العام 2017 إلى مؤشرات وأرقام تبين لنا وضع لبنان الإقتصادي وقطاعاته الإنتاجية. فالسياسات الإقتصادية تحتاج إلى مؤشرات ومراجع اقتصادية ترتكز عليها. إذ يستحيل أن نضع رؤية اقتصادية من دون معرفة وضعنا الاقتصادي ووضع قطاعاتنا الإنتاجية. ولا يمكن أن نرسم سياسة إنمائية من دون مؤشرات أداء (KPIs). وفي حين نناقش اليوم الموازنة وزيادة الضرائب والرسوم لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وفي حين يعاني لبنان عجزا متزايدا، لا يمكننا إلا أن نستغرب غياب مؤشرات إقتصادية ورؤية شاملة لإقتصادنا، ووضعنا المالي، وأهدافا طويلة الأجل وحلولا.
يسعدني أن أكون موجودا بينكم اليوم للإعلان عن هذه الخطوة المهمة لدعم الصناعة اللبنانية. فهذا العمل يعكس ضرورة وجود مؤشرات وإحصاءات إقتصادية".
وتابع: "ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها البنك اللبناني الفرنسي مع مؤسسة تروج المؤشرات الإقتصادية. فقد إفتتحنا في العام 2007 في جامعة البلمند مركزا للبحوث الإقتصادية يعمل على دراسة المؤشرات الإقتصادية. وبدعم منا لهذا المركز، شارك إلى اليوم مئات الطلاب في محاضرات يلقيها الأب بول الدويهي، الخبير الإقتصادي في مجموعة G7. كما إفتتحنا في العام 2015، في جامعة الحكمة مركز "BLF-Sagesse Smart Center" وساهمنا في تجهيزه، وهو يهدف إلى تدريب الطلاب على النمذجة الإقتصادية والمالية (Financial & Economic Modeling)".
وأمل روفايل "أن تستعمل هذه المؤشرات في اتخاذ قرارات تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية".
ثم كانت كلمة لبيفاني عبر فيها عن سعادته بنجاح هذا المشروع بعد 3 سنوات من العمل المشترك، "انطلاقا من ان الادارة يجب ان تكون داعما اساسيا للقطاعات، فكيف اذا كنا نتحدث عن القطاع الصناعي مع ما يؤمنه من فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد؟".
واعتبر انه "لا يمكن للنقاش ان يكون جديا إذا لم يرتكز على الارقام والمؤشرات والتحليلات. والأرقام كما نلاحظ تحل غالبية المشاكل بما يسهل اتخاذ القرارات.
وفي الظروف التي يعيشها العالم ويعيشها لبنان من إعادة تموضع الاقتصاد الصيني والقرارات الاخيرة للاقتصاد الاميركي، تنعكس انحدارا في اسعار النفط وما لذلك من انعكاس على لبنان، من تراجع في التدفقات المالية، وتراجع فرص العمل في المنطقة التي تشكل أسواقا تقليدية للعمالة اللبنانية. وبالتالي يفترض خلق فرص عمل محلية، أقله وفق ما قال السيد افرام 30 ألف فرصة. واليوم اذا اضفنا ازمة النزوح التي نعانيها نكون بتنا في أزمة كبيرة".
وأكد بيفاني أن "رفع مستوى الانتاجية في لبنان لم يعد خيارا انما اضحى ضرورة جدية، وحتى فخامة الرئيس العماد ميشال عون شدد على ان رفع الانتاج اصبح ضروريا لانعاش الاقتصاد، ما يعني ان هذه القناعة تأتي من اعلى الهرم".
وأكد أن "دور الصناعة اليوم أساسي أكثر من أي وقت مضى، وعلى الدولة أن تواكبه عبر تأمين البنى التحتية اللازمة لهذا الأمر".
وقال: "بالامس أصدرت وزارة المال 3 مليارات دولار كسندات يوروبوند بإصدار ناجح جدا مع مستوى فوائد جيد حصدت اقبالا لافتا، لكن في رأيي اذا ابقينا في بالنا اهمية دعم اي نهضة صناعية، فهذا كفيل بإغنائنا عن اي اصدار في المستقبل".
في الختام، عرض صعب لأبرز نتائج المؤشرات الصناعية التي تم اطلاقها، وابرز ما جاء فيها:

بلغ عدد المؤسسات الصناعية عام 2015 نحو 1977 مصنعا توزعت على 13 نشاطا صناعيا.
استحوذت الصناعات الغذائية على حصة الاسد بـ 373 مصنعا
الصناعات الكيمائية والبلاستيك بـ 272 مصنعا
صناعة الورق والكرتون بـ 224 مصنعاً
تراجع العدد الاجمالي للمؤسسات الصناعية بنسبة %4.4 في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011 و2015 ، من 2365 مصنعا الى 1977 اي بخسارة 388 مؤسسة صناعية
شكلت مؤسسات الصناعات الغذائية والمعدنية والبلاستيكية نسبة %56 من هذا الانخفاض، توزعت على الشكل التالي:
تراجع بنسبة 4.6 في المئة في المؤسسات البلاستيكية
تراجع بنسبة 6.8 في المئة في المؤسسات المعدنية
تراجع بنسبة 5.3 في المئة في مؤسسات الصناعات الغذائية

- من حيث الحجم، شهدت الشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 5 و20 مليون دولار وتلك التي يزيد حجمها عن 20 مليون دولار الخسارة الأكبر نسبة لحجمها، فسجلت تراجعا في معدل النمو السنوي المركب بنسبة %6.3 و%7.8 على التوالي.
في حين تراجع عدد المؤسسات التي يتراوح حجم اعمالها بين صفر و 1 مليون دولار بنحو 170مؤسسة، وهو العدد الأكبر عموما، ومع ذلك لا تزال هذه الفئة تشكل %62 من عدد المؤسسات الصناعية الإجمالي.
- يعود التراجع الذي شهدته المؤسسات الصناعية التي يراوح حجمها بين صفر ومليون دولار وبين 1 و5 مليون دولار إلى الانخفاض في عدد مؤسسات الصناعات الغذائية بشكل اساسي، بحيث خسرت الفئة الاولى 138 مصنعا والفئة الثانية 221 مصنعا.
- حل الانخفاض في عدد المؤسسات البلاستيكية في المركز الأول بين المؤسسات التي يراوح حجمها بين 5 و 20 مليون دولار، أما المؤسسات المعدنية فقد سجلت الخسارة الأكبر بين المؤسسات التي يزيد حجمها عن 20 مليون دولار.
- يتمركز العدد الاكبر من المؤسسات الصناعية في محافظة جبل لبنان التي تستحوذ على حصة 65 في المئة من المصانع.
- يضم قطاع الصناعات الغذائية الغالبية العظمى من اليد العاملة الصناعية بما نسبته %33 في العام2015 ، بزيادة نقطتين عن العام2011. يعتبر قطاع الصناعات الغذائية المساهم الأكبر في زيادة عدد الوظائف الصناعية بين العامين 2011 و2015، إذ ساهم في زيادة 5255 وظيفة في خلال هذه الفترة.
- انخفض رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات الصناعية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1%. وقد نتج %83 من حجم الأعمال في العام 2015 عن المبيعات المحلية".