وصف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان،عطاءً لبنانياً للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة على الحدود البحرية بين البلدين، بأنه استفزازي جدا، وحث الشركات العالمية على عدم تقديم عروض.
وقال ليبرمان خلال مؤتمر حول الأمن في تل أبيب عندما يطرحون عطاء يخصّ حقلا للغاز يشمل الامتياز 9 ، الذي هو ملك لنا بكل المقاييس، فإن هذا يمثل تحديا سافرا وسلوكا استفزازيا هنا.
وأضاف ان الشركات المحترمة التي تقدم عروضا في المناقصة، هي في رأيي ترتكب خطأ فادحاً، لأن هذا يخالف جميع القواعد والبروتوكولات في حالات مثل هذه.
ووافق لبنان في ديسمبر كانون الأول على عرض من كونسرتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، لمنطقتين من مناطق الامتياز الخمس التي طرحها في عطاء، تأخر كثيرا لأول جولة تراخيص لحقول النفط والغاز البحرية.
وتجاور إحدى مناطق الإمتياز التي أُرسيت، وهي المنطقة 9، حدود المياه الإسرائيلية. ويخوض لبنان مع إسرائيل نزاعا لم يُحلّ معها، حول منطقة في البحر، تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا، تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الإمتياز.
وقالت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية إن من المفترض أن يتم التوقيع رسميا على العقود في التاسع من فبراير شباط، وهو ما يسمح ببدء أعمال التنقيب. وجرت إعادة إطلاق جولة التراخيص في يناير كانون الثاني من العام الماضي، بعدما تأخرت ثلاث سنوات بسبب الشلل السياسي.
في المقابل ردّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ببيانٍ، جاء فيه:
"يتعمد مسؤولون اسرائيليون منذ ايام، توجيه رسائل تهديد للبنان، آخرها ما ورد على لسان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبر ان البلوك رقم 9 الخاص بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، هو بلوك عائد لإسرائيل، وان لبنان بالرغم من ذلك قرر إجراء مناقصة بشأنه.
إن هذا الإدعاء باطل شكلا ومضمونا، وهو يقع في إطار سياسات اسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي.
ان الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض اي مساس بحقها من اي جهة كانت، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان هو الاستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان".