بعد ان أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب افادت مصادر نقلا عن وزير المالية علي حسن خليل في رد على سؤال لتلفزيون المستقبل عما ستؤول اليه الامور: " ان قرار المجلس الدستوري ستكون له تداعيات خصوصا انه مرتبط بالمالية العامة واستحقاق دفع الرواتب. ولفتت المصادر الى ان وزير المال يقوم بمشاورات مع الرئيس سعد الحريري وهناك مروحة من المشاورات للوصول الى حل للموضوع."
وعما إذا كان موظفو القطاع العام سيتقاضون رواتبهم بحسب السلسلة، تعتبر المصادر ان هذا الأمر دقيق ومعقد، مشيرة الى مشاورات بدأها وزير المالية مع رئيس الحكومة.