بتاريخ 23 آب 2013، أصدرت محكمة المقاطعة في نيويورك قرارها برد جميع دعاوى المدعين الاجانب غير الامريكيين، والذين يحملون الجنسية الاسرائيلية المقامة ضد البنك، وقد تبع ذلك قرار آخر لمحكمة الاستئناف بهيئتها الثلاثية بالتأكيد على هذا الرد بتاريخ 8 كانون الأول 2015، ولاحقاً وبتاريخ 9 أيار 2016، رفضت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة، البالغ عددها ثلاثة عشر عضواً، اعادة النظر في القرار، وهو القرار الثالث الذي تتخذه المحاكم الامريكية تأييداً لموقف البنك العربي في هذه الدعاوى.
وكما هو متوقع وحسب النظام والاجراءات القانونية لم يتبقَ أمام هؤلاء المدعين سوى تقديم طلب أمام المحكمة العليا الامريكية للطعن بقرارات محاكم الإستئناف الامريكية وهو الأمر الذي قام به المدعون بتاريخ 6 تشرين الأول 2016، وفي ضوء ذلك أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارها بتاريخ 3 نيسان 2017، بقبول النظر في هذه الدعاوى ليصار الى تقديم وسماع مرافعات الطرفين أمامها.
إن المحكمة العليا الامريكية كانت قد ردت دعاوى مشابهة تتضمن مدعين أجانب أقاموا دعاوى ضد شركات أجنبية للمطالبة بتعويضات ناتجة عن أحداث حصلت خارج الولايات المتحدة الامريكية، ولم يطرأ أي أمر جديد من شأنه أن يغير من موقف المحكمة العليا أو يؤدي الى الرجوع عن اجتهاداتها السابقة في مثل هذا النوع من الدعاوى. وإن البنك على ثقة بأن قرارات محكمة الاستئناف برد هذه الدعاوى سيتم التأكيد عليها، وسوف يُغلق ملف هذه الدعاوى بشكل نهائي.
إن البنك العربي مرتاح لموقفه في هذه الدعاوى، كما وأنه كان ولا يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، اذ يقوم البنك بتوظيف كافة انظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله. وقد أشادت الحكومة الأمريكية بالتزام البنك بهذه المتطلبات واعتبرته شريكاً فعّالاً في جهود منع تمويل الإرهاب.