اين لبنان من مؤشر حكم القانون ؟

صنف  لبنان في المرتبة 89 بين 113 دولة عالميًا، وفي المرتبة السادسة بين ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة 33 بين 37 دولة  ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع على مؤشّر حكم القانونRule of Law Index  للعام 2016 الصادر  عن "مشروع العدالة  الدولية"(World Justice Project) . وتراجعت مرتبة لبنان بـ10 مراتب من مركزه في مسح العام 2015، وذلك عند احتساب عدد البلدان ذاتها التي اندرجت في مسح هذا العام ومسح العام الماضي، ما يشكّل ثاني أكبر انخفاض عالميًا بعد مصر (تراجع 13 مرتبة). أيضا، تراجعت مرتبة لبنان بثلاث مراتب بين الدول  ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع وبمرتبة واحدة إقليميًا.
ويقيس هذا المؤشر مدى تطبيق حكم القانون عبر جمع 44 من المؤشرات الثانوية وتقسيمها إلى 8 مؤشرات عامة وهي: وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين، شفافية الحكومة، غياب الفساد، تطبيق القانون، الأمن والنظام، الحقوق الأساسية، العدالة المدنية، العدالة الجنائية. وقد استندت نتائج وتصنيفات كل مؤشر على معلومات أُخذت من استطلاع للرأي العام واستطلاعات آراء  شملت الأشخاص المؤهلين لذلك  في كل دولة. وتتراوح نتيجة كل دولة من صفر إلى 1، بحيث يعكس الـ1 التزام أقوى بتطبيق حكم القانون. قد شمل استطلاع الرأي العام ثلاثة مدن رئيسية  فقط في كل دولة. وشمل المسح 1,003 اشخاص في بيروت، وطرابلس، وصيدا. وقد جاءت نتيجة هذا المسح في النشرة الأسبوعية لمجموعة  بنك بيبلوس Lebanon This Week.
عالميًا، تقدم لبنان على الإكوادور، وروسيا وأوزبكستان، وتأخّر عن إيران، وساحل العاج والمكسيك بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أميركي أو أكثر. كما وتقدّم لبنان على الإكوادور، وروسيا، وتركيا وفنزويلا بين الدول  ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. وتقدّم لبنان على تركيا ومصر فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحصل لبنان على نتيجة 0,46 نقطة، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة %5,4 من نتيجة 0,48 نقطة في مسح العام 2015. وكانت نتيجة لبنان أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 0,57 نقطة، ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 0و53 ومعدّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 0,5 نقطة لكل منهما.
وجاء لبنان في الثلث الأوسط على مؤشر وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين، في حين جاء في الثلث الأدنى على كل من مؤشر غياب الفساد، وشفافية الحكومة، والحقوق الأساسية الأمن والنظام، وتطبيق القانون، والعدالة المدنية والعدالة الجنائية. واحتلّ لبنان المركز 73 عالمياً، والـ21 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والخامس بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في فئة "وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين". وتقيس هذه الفئة مدى تقيّد الحكومة وموظّفي القطاع العام بالقانون. عالمياً، تقدّم لبنان على السلفادور وميانمار، فيما تأخّر عن تنزانيا وباكستان عن هذه الفئة. كذلك، تقدّم لبنان على ماليزيا  وتأخّر عن ألبانيا بين الدول  ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، فيما صٌنّف أمام إيران وخلف الأردن في ترتيب دول المنطقة. وأيضاً، إحتلّ لبنان المركز 88 عالمياً، والـ32 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والمركز الأخير في المنطقة في فئة "غياب الفساد". عالمياً، تقدّم لبنان على أوكرانيا والبيرو، وتأخر عن بركينا فاسو ونيكاراغوا عن هذه الفئة. وتقدّم لبنان على البيرو، وجمهورية الدومينيكان، وألبانيا، والمكسيك وفنزويلا بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع.
إضافةً إلى ذلك، إحتلّ لبنان المركز 93 عالمياً، والـ32 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع والثالثة في المنطقة في فئة "الحكومة الشفّافة". تقيس هذه الفئة إلى أي حدّ يمتلك المجتمع قوانين واضحة، وثابتة ومعروفة لديه، وإذا كانت المشاركة العامة  في الاجراءات الإدارية ممكنة ، وإذا كانت المعلومات الرّسمية متوفّرة للرأي العام. عالمياً، اعتبرت الحكومة  في لبنان أكثر شفافيةً من الأردن ونيجيريا، وأقلّ شفافية من زامبيا وفيتنام. كذلك، تقدّم لبنان على الأردن، وتركيا، وماليزيا، وإيران وفنزويلا فقط بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، كما وتأخر عن تونس والمغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واحتلّ لبنان المركز 96 عالمياً، والـ36 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع والمركز السابعة في المنطقة في فئة "تطبيق القانون"، التي  تقيس مدى التّطبيق العادل والفعّال للقوانين. عالمياً، تقدّم لبنان على بنغلادش وأوكرانيا، وتأخّر عن هندوراس وجمهورية الدومينيكان عن هذه الفئة، فيما تقدّم على فنزويلا فقط بين الدول  ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، في حين تقدّم لبنان على مصر فقط في المنطقة.