القطاع الوحيد غير المدعوم في لبنان يعاني

يشكل القطاع التجاري أكثر القاطاعات معاناةً بين الصناعة والزراعة والسياحة والعقار والمصارف، فكل هذه القطاعات تتلقى دعماً من الدولة إلا القطاع التجاري.
وهذا ما أكده عضو مجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال، خلال حديثه لموقع Business Echoes، مشيراً الى أن العديد من التجار يتّجهون الى التحوّل الى عمل آخر من أجل الحفاظ على رأسمالهم، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً لأزمة كبيرة يجب تداركها بأسرع وقت ممكن، حيث أن الأزمة الاقتصادية ستطال العديد من القطاعات وبشكل خاص القطاع التجاري لأنه غير مدعوم بأي تسهيلات.

وأوضح أن التاجر يتحمل كل مشاكل وأعباء هذا القطاع، ومن بينها وجود العديد من التجار مكتمي القيد التجاري، الذين ينافسون التجار الشرعيين
ويشكل هؤلاء ثلث القطاع التجاري، منهم لبنانيون وأخرون وافدون، وهم لا يدفعون الضرائب.

وفي هذا السياق، طالب رمال وزارة الاقتصاد بملاحقة هؤلاء التجار غير المسجلين بالاضافة الى القيام بمنح حوافز للتجار وبرامج تغذي القطاع التجاري من أجل التجارة الداخلية كشهر التسوق مثلا.

ورأى رمال ان الثقة انعدمت لدى المواطن الذي يلجأ إلى عدم الإنفاق خوفا من أي حادث أمني، أو توجهه لادخار أمواله في المصارف مع رفع فوائدها.
وعن المؤسسات الجديدة التي يتم افتتاحها حاليا، أشار الى انها تتأثر بحجم الشركة وخططها المطروحة ولكن يقابل ذلك مؤسسات أقفلت وأخرى على طريق اللإقفال.

ولفت إلى أن هناك تراجعاً نسبياً كبيراً تم تسجيله في الأشهر المنصرمة من هذا العام ، في العديد من القطاعات التجارية وتجارة التجزئة (المفرق) وذلك مقارنة مع الحركة التجارية في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن التراجع يطال أكثر القطاعات المرتبطة بالرفاهية، وأما بالنسبة للقطاعات الأساسية كالمواد الغذائية فهي على الأرجح مازالت محافظة على نفس القيمة خلال السنوات الماضية.
 
وشدد على أن الحركة التجارية لا تزال كما هي "رغم اننا اذا اردنا مقارنتها بنسبة النمو السكاني السنوي، من المفترض ان يزداد الاستهلاك، على عكس ما نراه في العديد من القطاعات، كقطاعات الألبسة والأحذية، المفروشات، الإلكترونيات... فقد تراجعت هذه القطاعات بنسبة 20 إلى 40 في المئة، رغم أنها ليست قطاع كماليات، لكنها اليوم أصبحت كذلك مع استغناء المواطن عنها أجل التوفير".

وأمل رمال بتشكيل الحكومة سريعاً من أجل النهوض بالقطاع الخاص، حيث يمكن عندها مناقشة أفكار عديدة مع الوزراء المعنيين من أجل تصحيح وضع القطاع التجاري.

حاوره باسل الخطيب
[email protected]