يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر سنوية تتراوح بين 1.5 تريليون دولار وتريليوني دولار أو ما يقرب من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب الرشاوى.
وبحسب رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فإن التكلفة المقدرة للرشاوى التي تعد أحد اهم بنود باب الفساد، ما هي إلا غيض من فيض، مشيرة الى ان الآثار على المدى الطويل ستكون أعمق بكثير.
وفي حديثها خلال مؤتمر في واشنطن، أشارت لاغارد إلى أن هناك توافقًا متنامياً بين أعضاء الصندوق على أن الفساد قضية جوهرية في العديد من الدول، وبالتالي يجب وضعها على رأس الاهتمامات.
ولفتت الى ان صندوق النقد الدولي ملتزم بمراقبة الجهات الدولية الفاعلة ذات التأثير على الموظفين العموميين، حيث أن هذه الجهات قد تساعد على زيادة الفساد من خلال وسائل مباشرة مثل الرشوة، كما أنها قد تسهل الفساد من خلال الوسائل غير المباشرة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.