نظمت بلدية شحيم، في معهد شحيم الفني ندوة، بعنوان "المطامر البيئية لمعالجة ازمة النفايات" حاضر فيها وزير البيئة المحامي طارق الخطيب، وحضرها وفد من وزارة البيئة، رئيس اتحاد بلديات الاقليم الشمالي المهندس زياد الحجار، رئيس بلدية شحيم السفير زيدان الصغير وعدد من اعضاء من المجلس البلدي، رؤساء بلديات: البرجين، داريا، ومزبود، رئيس رابطة مخاتير الشوف محمد عبد الرحمن شعبان، رئيس اللقاء التشاوري في اقليم الخروب محمد عبدلله، مديرة معهد شحيم الفني فاتن ضاهر، مخاتير وحشد من ابناء البلدة.
واستهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم تحدث رئيس البلدية السفير زيدان الصغير فرحب بالوزير والحضور، ولفت الى "ان البلدية ورثت ازمة النفايات ولكنها عازمة على مواجهتها".
وعرض للخطوات التي اتبعتها البلدية "للحد من تفاقم هذه الازمة بعدما كانت المكبات العشوائية منتشرة فعملت البلدية على إلغائها ونظفت شوارع البلدة وتعاملت مع معمل لمعالجة النفايات في الزرارية. ولكن بسبب الكلفة العالية توقفت البلدية عن التعامل مع المعمل".
واشار الى "ان ازمة النفايات في شحيم بلغت ذروتها بسبب التواجد الفوضوي للسوريين وبعض الفوضويين من ابناء البلدة"، واكد "انه رغم الانتقادات فان المجلس البلدي متماسك في العمل التنموي وفي حل معضلة النفايات"، متعهدا "استمرار المجلس البلدي لايجاد حل لهذه الازمة مع استمرار نقل النفايات الى خارج البلدة". واكد "انه لن تكون هناك حلول سحرية ولن يكون هناك حل يؤدي الى الاضرار بصحة المواطنين، وانه لن يقدم على اي حل يشكل استفزازا او تحديا لاي فريق".
وختم: "ان مشكلة النفايات قد تطول ولا بد من مبادرة جريئة، والمبادىء التي تحكمنا هي العمل على تخفيف او تقليل كمية النفايات ولن نسمح بالمكبات العشوائية، لن نسمح بحرق النفايات".
ثم تحدث الوزير الخطيب، وقال: "أنا موجوع مثلكم وأكثر، وأنا مسؤول مثلكم وأكثر، هذه الأزمة التي انفجرت في أواخر العام 2015، ورمت كرة النار على البلديات، وهي غير مؤهلة، لا ماديا ولا لوجستيا، للتعاطي مع هذا الملف، والقرار بالتخلي عن اقليم الخروب والشوف وعاليه، واخراجهم من الخطة المرحلية، ادى الى ان نعيش هذه الأزمة التي نعيشها. كنت اتمنى ان نعقد هذا اللقاء منذ زمن بعيد، ولكن ان تأتي متأخرا خير من ان لا تاتي ابدا".
وأضاف: "عندما التقيت مع السفير زيدان والحديث عن هذا اللقاء، أحببنا ان يكون عمليا، وبلا تنظير، حيث تطرح الناس الاسئلة وتعرض كل هواجسها، ونحن نتفاعل معها، فيما يعرض المختصون الأجوبة، حيث لا بد وان نصل في النهاية الى نقاط مشتركة، ولو كانت هناك نقاط خلافية تبقى موضوع متابعة".
وقال: "البيئة تساوي الحياة... ولأن الحياة أغلى ما يملكه الانسان، فلا بد من أن يكون لكل إنسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة، مما يوجب علينا الحفاظ عليها نقية، نظيفة، خالية من الشوائب، ومن كل ما يمكن أن يدمرها. ولقد أصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من أهم قضايا العصر ومن أصعب التحديات التي تواجه الدول كافة، بخاصة في ظل الأزمات البيئية المعقدة التي يواجهها العالم بعامة ولبنان خاصة حتى هذه الايام".
وأضاف: "أدى ازدياد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة والتقدم العمراني والصناعي والزراعي إلى ازدياد كمية النفايات بشكل هائل وبالتالي إلى تلوث عناصر البيئة كافة واستنزاف الموادر الطبيعية، وقد أصبحت اليوم إدارة النفايات الصلبة في جميع دول العالم من الأمور الحيوية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة. يشهد العالم انتقالا ملحوظا من المفاهيم التقليدية لإدارة النفايات الصلبة إلى مفاهيم حديثة ومتطورة ومستدامة تتمثل بالإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة والانتاج والاستهلاك المستدام. فالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة هي برنامج متكامل للتخفيف وإعادة التدوير والتسبيخ، والتخلص النهائي من النفايات (العوادم) بالاستناد إلى هرم إدارة النفايات المنزلية الصلبة".
وتابع: "يعاني لبنان، حتى هذه الايام، من سوء إدارة النفايات الصلبة من جراء عدة ممارسات غير سليمة بيئيا تتمثل بعدم العمل على التخفيف من إنتاج النفايات وإعادة استعمالها، وغياب الفرز من المصدر، والتخلص من النفايات الصلبة وحرقها ضمن المكبات العشوائية، وغيرها من الممارسات التي تؤثر سلبا على سلامة البيئة والصحة العامة. ويؤدي كل ذلك إلى تلوث المياه الجوفية والمياه السطحية والتربة والهواء، وانبعاث روائح كريهة، وانتشار الأوبئة، وتشويه المناظر الطبيعية، والحد من السياحة البيئية. وقد قدرت كلفة التدهور البيئي من سوء إدارة النفايات الصلبة بحوالى 66.5 مليون دولار أميركي، ما يشكل حوالى 0.2% من إجمالي الناتج المحلي GDP للعام 2012. من هنا، لا بد من إدارة النفايات الصلبة من مصدر إنتاجها إلى مواقع التخلص النهائي منها، بطريقة مناسبة بيئيا لا تؤدي الى زيادة الأعباء الإجتماعية والاقتصادية وتحول دون تلوث المياه السطحية والجوفية، والهواء، والتربة، ودون الإضرار بالصحة العامة".
وأكد "ان وزارة البيئة، وضمن رؤيتها وجهودها الحثيثة للحفاظ على البيئة وتأمين حياة سليمة ومستقرة بيئيا، تمارس دورها المحدد لها في النصوص القانونية المرعية الإجراء وتبذل كافة الجهود لإدارة قطاع النفايات الصلبة ابتداء من مصدرها وحتى التخلص النهائي منها، بالاستناد إلى مبادئ الاستدامة والتوعية والشفافية والتعاون والتشارك بين جميع الجهات المعنية في إدارة هذا القطاع. ولقد رفعت وزارة البيئة اخيرا إلى مقام مجلس الوزراء سياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان والخطة التنفيذية لها".
ورأى "إن التطلع إلى بيئة سليمة لا يجد طريقه إلى التنفيذ، إلا بتضافر جهود القطاع العام والخاص والقطاع الأكاديمي وهيئات المجتمع الأهلي، واعتماد الحوار ونشر الوعي البيئي سبيلا إلى التعاون والتكامل من أجل صوغ حياة نظيفة ومجتمع معافى. ونحن اليوم في لقائنا نجسد جميعا أجمل صورة للتعاون المنشود في محاولة تقريب وجهات النظر ونشر الوعي البيئي على أوسع نطاق ممكن، ونؤكد لكم أن وزارة البيئة تمد يدها إلى كافة الجهات المعنية بإدارة قطاع النفايات الصلبة وتضع كافة إمكاناتها في خدمة المصلحة العامة والبيئة في لبنان، كما ونؤكد أنها على استعداد دائم للتعاون الحثيث مع الجميع لتحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات المنشودة في سبيل تحسين إدارة قطاع النفايات الصلبة وبالتالي تحسين سلامة البيئة ونوعية الحياة في لبنان".
وأضاف: "زرت كل معامل فرز النفايات والمعالجة الموجودة في لبنان، فلم نشم رائحة النفايات الا عندما ندخل الهنغارات. ان اسوأ حل يمكن ان نعتمده يبقى افضل من الواقع الراهن الذي نعيشه اليوم، والذي يتمثل بمكبات عشوائية تضر بصحتنا وبصحة اولادنا. نحن كوزارة لا نعالج موضوع المواقع، بل نحن نعرض تقنية نثبت من خلالها عدم وجود اي اثر بيئي سلبي".
وختم: "نتمنى لاجتماعنا تحقيق الأهداف المرجوة منه وأن يكون المبادرة الأولى من سلسلة اجتماعات وورشات عمل لمتابعة الحوار"، متمنين لمنطقة اقليم الخروب، وخاصة بلدية شحيم، مزيدا من النجاح ومستقبلا بيئيا سليما".
بعدها، عرضت رئيسة دائرة مكافحة تلوث البيئة السكنية في وزارة البيئة سابين غصن لانواع النفايات والنفايات الصلبة وكمياتها في البلدات والخطط الموضوعة من قبل الوزارة..
ثم، تناولت كميات النفايات في قضاء الشوف، ولفتت الى "وجود مركزين للفرز والتسبيخ في بعذران وفي الشوف السويجاني".
وتناولت التوصيات لبلدية شحيم وقرى الاقليم وهي: انشاء مراكز معالجة لمنطقة الاقليم او مركز واحد او مراكز معالجة للاتحاد الشمالي او مركز معالجة لبلدية شحيم 20 طن يخدم للعام 2045.
وقدم الحجار مداخلة حول موضوع النفايات، فأشار الى ان كمية النفايات في شحيم يوميا تفوق 25 طنا، ولفت الى ان الاتحاد اخذنا خطوات كثيرة، حيث عقدنا عدة لقاءات مع وزارة الطاقة والبيئة، وقال: "بالمرحلة الاخيرة ونتيجة رفض الجميع للنفايات، قسمنا منطقة اقليم الخروب الشمالية الى 3اقسام"، مشيرا الى "ان المنطقة تنتج يوميا 150 طنا من النفايات وبعد سنوات يصل العدد الى 180 طنا مع الوجود السوري والفلسطيني"، موضحا "ان المواقع الثلاثة يمكن ان تستقبل 3 شاحنات او 4"، مؤكدا "ان المشكلة هي في العوادم"، لافتا الى "ان بلدية شحيم حاولت في البداية مع معمل صيدا، حيث كان يمكن ان يعيد لنا 25 في المئة عوادم، لافتا الى "ان هذه العوادم لن يتوفر لنا اي مكان لطمرها، لا في جبل سويد ولا غير جبل سويد"، مؤكدا انه بني العمل على تقنيات حديثة، والتي تحول النفايات الى rdf، لافتا الى انه "لا يوجد اي تشريع لاستعمال rdf بالنسبة للمعامل"، مشيرا الى "وجود تقنية حديثة يجري العمل عليها، وقد سجلنا تقدما لافتا، وهي تحول الى rdf"، مشيرا الى "ان ما يهمنا هو كلفة الطن الواحد، موضحا ان كلفة الطن الواحد عالية جدا، وان الاتحاد وصل الى كلفة الطن الواحد 80 او 90 دولارا، مشيرا الى انه يجري حاليا مفاوضات مع ايدال، لتركيب 20 الف متر للطاقة الكهربائية تخفف الكلفة من 90 الى 60 دولارا، مؤكدا "ان الاتحاد بات متقدما جدا".
ولفت الى "ان البلديات في المنطقة لم تعد تحتمل لا ماديا ولا قادرة على تصريف النفايات"، مشيرا الى انه "تم تأمين التمويل من الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع البنك المركزي، ومن القطاع الخاص".
بعدها، كانت مداخلات للمختار محمد شعبان وعدد من الحضور تناولت مشكلة النفايات ومفاعيلها في شحيم واقليم الخروب.