أي محافظة لبنانية تسجل اعلى طلب على المنازل؟

أعلن بنك بيبلوس اليوم نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand Index للفصل الثالث من العام 2016.
وأظهرت النتائج أن المؤشر سجل معدلاً شهرياً بلغ 39,5 نقطة في الفصل الثالث من العام 2016، ما مثل تراجعاً بنسبة 1,5 في المئة عن الـ38,9 نقطة المسجلة في الفصل الثاني من العام 2016، وتراجعاً بنسبة 9,8 في المئة عن الـ43,8 نقطة المسجلة في الفصل الثالث من العام 2015.

وشكلت نتائج المؤشر للفصل الثالث من العام القراءة الفصلية الثامنة الأدنى له خلال 37 فصلاً. هذا وانخفض المعدل الشهري للفصل الثالث بنسبة 70 في المئة مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى المسجلة في الفصل الثاني من العام 2010 والبالغة 131 نقطة، وبنسبة 64 في المئة مقارنةً بالنتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109,8 نقطة. هذا في حين تدنى بنسة 38% عن المعدل الشهري البالغ 62,8 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
وقد ظهر التراجع في الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الثالث من العام 2016 من خلال إجابات اللبنانيين على أسئلة المسح التي ترتكز عليها نتائج المؤشر، حيث أشار 4,5 في المئة من المواطنين المقيمين الذين شملهم المسح إلى أنهم ينوون شراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً مع 7,1 في المئة كمعدل خلال الفترة الممتدة بين تموز 2007 وأيلول 2016، و15 في المئة في الفصل الثاني من العام 2010، وهي النسبة الأعلى المسجلة منذ بدء احتساب المؤشر.
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل : "إن نتائج المؤشر للفصل الثالث من العام 2016 تشير إلى استمرار تدني مستوى الطلب على الوحدات السكنية في لبنان، بحيث أن العوامل ذاتها التي تسببت بانخفاض الطلب منذ عدة سنوات ما زالت قائمة." ولفت إلى أن "الطلب على الوحدات السكنية في لبنان تأثر بشكلٍ كبير بتراجع مستوى ثقة المستهلك نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتباطؤ النمو الاقتصادي."
وأضاف: "إن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد 30 شهراً من المراوحة والجمود السياسي سيساعد على تعزيز ثقة الأُسر. ولكن كون الطلب على الوحدات السكنية يتبع اتجاه ثقة المستهلك مع فارق زمني، فإن التحسن في هذا الطلب سيحتاج إلى ارتفاع كبير وعلى فترة مستدامة في ثقة الأُسر." وأضاف أن نتائج الفصل الثالث ما زالت تظهر الحاجة عند المستهلك اللبناني إلى خطوات ملموسة تعتمدها السلطات، لتُحسّن وضعه المعيشي وتبدل توقعاته المستقبلية نحو الأفضل."
وأعاد غبريل التأكيد على التوصية التي كان قد تقدم بها عقب الإعلان عن نتائج المؤشر للفصل الثاني، فقال: "نظراً إلى الركود العميق في الطلب على الوحدات السكنية السائد منذ بداية العام 2014، يمكن للسلطات المعنية اللجوء إلى تدابير عملية من أجل تحفيز الطلب، كتخفيض رسوم تسجيل الوحدات السكنية بنسبة  50 في المئة لمدة عامين. فتخفيض الرسوم سيشكل حافزاً للمشترين المحتملين أو المترددين لأنهم سيوفرون مبلغاً كبيراً من المال، كون هذه الرسوم هي باهظة الكلفة وتبلغ 6 في المئة من سعر الوحدة السكنية. هذا وسيشجع إجراء تخفيض الرسوم أيضاً آلاف الأشخاص الذين اشتروا شققاً خلال السنوات الماضية، على تسجيل عملية الشراء، مما سيزيد من إيرادات خزينة الدولة."
وأظهرت نتائج المؤشر في الفصل الثالث من العام 2016 أن معدل الطلب على المنازل كان الأعلى من قبل المقيمين في جبل لبنان، حيث أشار 5,4 في المئة من المواطنين فيه أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، وهي النسبة ذاتها المسجلة في الفصل السابق.
وتبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في بيروت، حيث أعلن 5 في المئة من المواطنين أنهم يخططون لشراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً مع 4,6 في المئة من المواطنين في الفصل الثاني. هذا في حين أبدى 4,5 في المئة من المواطنين في البقاع رغبتهم في بناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، أي بارتفاع عن 3,4 في المئة في الفصل السابق.
وفي الجنوب، أعلن 3,5 في المئة من المواطنين أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، أي بارتفاع عن 3,3 في المئة في الفصل الثاني، في حين أعرب 3,1 في المئة من المواطنين في الشمال أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل، ما شكل تراجعاً بنسبة 4,1 في المئة عن الفصل السابق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الطلب على الوحدات السكنية لدى المواطنين الذين يفوق دخلهم الشهري الـ1500 دولار أميركي في الفصل الثالث من العام 2016.