وأوضح بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء بعد اجتماع استمر يومين، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لا تتوقع خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر في تحرك التضخم بشكل مستدام نحو هدف 2%.
وجاء في البيان أن النشاط الاقتصادي الأميركي استمر في التوسع بوتيرة سريعة، وظلت مكاسب الوظائف قوية، فيما بقي معدل البطالة منخفضاً.
وأضاف أنه رغم تراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعاً، وفي الأشهر الأخيرة، لم يكن هناك تقدم نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل تقييم البيانات قبل أي تغيير في نطاق الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، سيواصل الفيدرالي خفض حيازاته من سندات الخزانة والديون والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لكن بوتيرة أبطأ لسندات الخزانة، حيث سيخفض سقف "الاسترداد الشهري" بداية من يونيو/حزيران إلى 25 مليار دولار من 60 مليار دولار.
وهذه هي المرة السابعة التي يثبت فيها الفيدرالي أسعار الفائدة منذ بدء دورة التشديد الحالية في مارس/آذار عام 2022، والتي رفع خلالها البنك تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس، مما يجعلها الدورة الأكثر صرامة منذ أربعة عقود.
وتترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، بحثاً عن المزيد من الإشارات حول موعد خفض أسعار الفائدة، بعدما بلغت أعلى مستوياتها في نحو 23 عاماً تقريباً.