قفزت الديون العالمية لمستوى قياسي مرتفع بنهاية عام 2016، وسط مساهمة 3 دول بأكثر من نصف قيمة هذا الدين.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة هذا الأسبوع، فإن الصين واليابان والولايات المتحدة وراء 55.8 في المئة من إجمالي الديون العالمية.
وبلغ إجمالي الدين الحكومي للدول الثلاث معاً 91.8 تريليون دولار بنهاية عام 2016.
وبلغ الدين العام العالمي نحو 164 تريليون دولار بنهاية عام 2016، ما يوازي 225 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وصعد الدين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 12 في المئة مقارنة بذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2009، ما دعا صندوق النقد للتحذير من مخاطر الديون.
وتعتبر الاقتصادات المتقدمة الأكثر مساهمة في الديون العالمية بـ 105 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لكن التوقعات تشير إلى هبوط هذا المعدل في السنوات المقبلة.
في المقابل تساهم الأسواق الناشئة بـ 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقديرات باستمرار الصعود حتى مستوى 57.6 في المئة بحلول عام 2023.