قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن مصر ستجمع ستة مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريبا.
وكان صندوق النقد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس آب على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات، بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي، الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. لكن مصر تحتاج إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
وفيما كشف الوزير في مقابلة بثتها قناة سي.بي.سي المحلية، أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان خلال شهر ونصف أو أكثر، تعكف الحكومة على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.
وقال الجارجي إن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر تشرين الثاني أو الأسبوع الأول من ديسمبر كانون الأول. وكانت مصر طلبت في أغسطس آب من جيه.بي مورجان وسيتي وبي.ان.بي باريبا وناتكسيس ترتيب طرح سنداتها الدولية. وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة المصرية على إصدار سندات دولية بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أعقبها عدم استقرار سياسي، أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وفي إطار برنامج إصلاح شكل الأساس لاتفاق صندوق النقد وافقت مصر على فرض ضريبة القيمة المضافة التي ظلت فكرة مطروحة لفترة طويلة. ويريد صندوق النقد أن تركز السياسة النقدية لمصر على تخفيف النقص المزمن في الدولار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد.